أمرت محكمة أولية في العين موظفاً سابقاً بدفع 30 ألف درهم لرفضه إعادة سيارة الشركة بعد إنهاء خدماته. اعتبرت المحكمة الاحتفاظ بالمركبة كورقة ضغط في النزاع العمالي عملاً غير قانوني.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
قضت محكمة أولية في العين على موظف سابق بدفع غرامة لرفضه إعادة سيارة الشركة بعد انتهاء عقده. اعتبرت المحكمة أن احتجاز السيارة للضغط على صاحب العمل في نزاع عمالي يعد حرماناً غير قانوني من الممتلكات.
رفعت الشركة دعوى مدنية تطالب باستعادة المركبة وتعويضات عن الإيجار التشغيلي بواقع 100 درهم يومياً، بالإضافة إلى 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية.
حكمت المحكمة في النهاية على الموظف بدفع مبلغ إجمالي قدره 30 ألف درهم. تذكر هذه القضية العاملين بأن احتجاز أصول الشركة لتسوية الخلافات يحمل مخاطر مالية وقانونية جسيمة.
تفاصيل القصة الكاملة في المصدر الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
