إذا انتقلت حصة عقارية إلى قاصر فلا الوالد ولا الوصي يتصرّف فيها كما يتصرّف في ماله. القانون رقم 17 لسنة 2022 يسمّي الجهة المختصة بأموال القاصرين في دبي ويعدّد ثلاثة عشر اختصاصاً لها — من الرقابة على الأوصياء وحصر الأموال المنقولة والعقارية إلى التمثيل أمام المحاكم. ومادة مستقلّة تحسم السؤال العملي: خمسة تصرّفات، ومنها تأجير العقار، تتمّ بلا إذن من المحكمة. وتفصيل يهمّ المقيمين: الولاية تقوم بحكم القانون لمواطني الدولة، أمّا لغير المواطنين فبطلب وقرار قضائي.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ القانون رقم 17 لسنة 2022 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). روابط المصدر موضوعة بجانب كل مادة وفي نهاية المقال. هذه ليست استشارة قانونية: كل حالة تُقيَّم بمستنداتها.
حين تنتقل حصة في شقّة إلى طفل — إرثاً أو هبةً أو بالقسمة — يظهر سؤال لا يُطرح مسبقاً غالباً: مَن يتّخذ القرارات في هذا العقار الآن. والجواب في دبي جاء بقانون مستقلّ، وهو لا يوافق الحدس القائل «الوالد يقرّر».
الوثيقة هي Law No. (17) of 2022 Concerning the Endowment and Minors' Trust Foundation in Dubai، الصادر في 13 أكتوبر 2022. والجهة تُسمّى في النصّ Awqaf Dubai، وهي بمقتضى المادة 3 مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع المجلس التنفيذي للإمارة.
أولاً: الحدّ الذي يجهله الأكثرون
تبدأ المادة 21 بأنّ هذه الجهة هي الجهة الحكومية المختصة بكل ما يتعلّق بالولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم. ثم تأتي البنود، وأوّلها ثلاثة تفرّق بين فئات الأشخاص:
«1. undertake, by virtue of law, Custodianship over the Property of Minors from amongst the UAE Nationals of the Emirate who have no Guardian or custodian;»
«3. undertake, upon the request of the concerned persons and approval of Awqaf Dubai, and pursuant to a decision of the competent court, the custodianship, Guardianship, and judicial trusteeship over the property of Minors, and Persons of Similar Status as Minors, from amongst the UAE Nationals of other emirates and non-UAE nationals residing in the Emirate;» — القانون رقم (17) لسنة 2022، المادة 21
الفارق جوهري ومكتوب:
| الفئة | كيف تقوم الولاية | بند المادة 21 |
|---|---|---|
| مواطنو الدولة من الإمارة ممّن لا وليّ لهم | بحكم القانون تلقائياً | 1 |
| فاقدو الأهلية وناقصوها والمفقودون والغائبون من المواطنين | بحكم القانون | 2 |
| مواطنو إمارات أخرى وغير المواطنين المقيمون في الإمارة | بطلب ذوي الشأن وموافقة الجهة وبقرار من المحكمة المختصة | 3 |
وللأسرة المقيمة من غير مواطني الدولة يعني ذلك: الآلية متاحة لكنها لا تعمل من تلقاء نفسها — يلزم طلب وموافقة وقرار قضائي.
ماذا تفعل الجهة بالمال
تصف بقية بنود المادة 21 حجم الاختصاص، وأهمّها للعقار:
«4. oversee the acts of Guardians, Custodians, Conservators, and Judicial Trustees…»
«7. prepare lists, and conduct an inventory, of the movable and immovable property of Minors… and invest, develop, and preserve the same by itself or through engaging other persons…»
«8. take over, administer, and invest the undivided property co-owned by the persons over whom it undertakes custodianship… based on the request or consent of these persons and co-owners. In return for these services, Awqaf Dubai will charge a percentage of the proceeds to be prescribed by the Board of Directors;»
«10. represent the Minors… before government entities; non-government entities; and all kinds of courts, Tribunals, and competent judicial entities…»
البند 4 يجيب عن «أليس الوالد هو من يقرّر؟»: تصرّفات الأوصياء والأولياء خاضعة للرقابة. والبند 7 يبيّن لماذا يمسّ ذلك العقار تحديداً: يُحصر المال ومنه العقاري، ثم يُحفظ أو يُستثمر. والبند 8 عن الشيوع: حصة القاصر في عقار مشترك يجوز أن تُدار مع حصص الآخرين، لكن بطلبهم أو رضاهم، ومقابل نسبة من العوائد يحدّدها مجلس الإدارة.
ويضيف البندان 9 و12 الإطار المالي: نسبة من عوائد الاستثمار وفق القواعد المعتمدة، وتلقّي التبرّعات والهبات والوصايا والزكاة والصدقات لمصلحة المشمولين.
خمسة تصرّفات بلا إذن المحكمة
تجيب المادة 24 عن السؤال الأكثر عملية:
«Awqaf Dubai may, without the need for a permission from the competent court, take all necessary actions and measures to administer, invest, develop, and preserve the property of Minors… in the following cases:
- renting out and taking lease of real property and movables;
- disbursing the necessary maintenance payments to Minors… as approved by the CDA or the competent court in this respect;
- meeting the due liabilities of Minors… in respect of which definitive judgements are rendered;
- initiating or abandoning legal proceedings and filing appeals… and directly representing them before judicial entities of all types and levels; and
- paying the Zakat of the property of Muslim Minors…»
البند الأول هو ما يعني المالكين: تأجير العقار واستئجاره من التصرّفات التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة. فشقّة الطفل ليست ملزَمة بالتعطّل ريثما تُنجز الموافقات.
ويهمّ بالقدر ذاته ما ليس في القائمة: البنود الخمسة لا تذكر بيع العقار ولا رهنه. ولا نستنتج من الغياب منعاً؛ إنّما نثبت أنّ الإعفاء من إذن المحكمة لم يُذكر لهذين التصرّفين هنا.
النصف الآخر من القانون: الوقف
ينظّم القانون نفسه الوقف. المادة 16 تخوّل الجهة صيانة الأوقاف وترميمها وحفظها وتكوين احتياطيات والاقتراض وبيع أجزاء من المال لأجل الإصلاح. والمادة 17 تجيز استثمار المال الموقوف في أنشطة مشروعة وموافقة للشريعة، وبيع أو استبدال ما لا يصلح، وإقامة مشاريع وقفية.
ومعنى ذلك للسوق بسيط: جزء من العقارات في الإمارة لا يملكه أفراد ولا شركات بل وقف، والتصرّف فيه يخضع لهذه القواعد لا لمنطق الصفقة المعتاد.
كيف يتّصل ذلك ببقية الصورة
- الميراث. إن نشأت حصة الطفل إرثاً فانتقال السند يسير بترتيبه: كيف.
- القسمة مع بقية الورثة. نزاع قسمة السكن الموروث مستثنى من اختصاص مركز التسوية الودّية وله مساره: إجراء المرسوم 31 لسنة 2023 وحدّ الاختصاص.
- ضبط الملكية العائلية مسبقاً. عقد الملكية العائلية.
- كل تغيير في الحق بالقيد. لماذا السجل وحده.
ما لا نزعمه هنا
- أنّ بيع حصة القاصر ممنوع أو جائز. المادة 24 تعدّد ما لا يحتاج إلى إذن؛ والبيع ليس منها، ولا نستنتج من ذلك في أي اتجاه.
- مقدار نسبة الخدمات. البندان 8 و9 يحيلان إلى قرارات مجلس الإدارة؛ ولم نرَ التعرفة فلا نوردها.
- إجراء التقديم لغير المواطنين. البند 3 يذكر ثلاثة شروط، أمّا الإجراء فتضعه أدوات أخرى.
- مضمون قانون الأسرة وأحكام الشريعة التي تحيل إليها المادة 21. ننقل هذا القانون لا ما يحيل إليه.
المصادر
- Law No. (17) of 2022 Concerning the Endowment and Minors' Trust Foundation in Dubai — بوّابة تشريعات دبي: المادة 3 (صفة المؤسسة العامة)، المادة 4 (الأهداف ومنها إدارة أموال القاصرين بما يحقّق مصلحتهم)، المادة 16 (حفظ الأوقاف وترميمها والاحتياطيات والاقتراض)، المادة 17 (الاستثمار والاستبدال والمشاريع الوقفية)، المادة 21 (ثلاثة عشر اختصاصاً: الولاية بحكم القانون للمواطنين وبطلب وقرار قضائي لغيرهم، والرقابة على الأوصياء، وحصر المال المنقول والعقاري، وإدارة الشيوع مقابل نسبة، والتمثيل أمام المحاكم)، المادة 24 (خمس حالات بلا إذن المحكمة ومنها تأجير العقار). تاريخ الصدور 13 أكتوبر 2022.
