استبدل القانون رقم 21 لسنة 2024 أربع مواد دفعةً واحدة في قانون الملكية العائلية. والأهمّ للمالك: صارت شروط صحّة العقد سبعة بدل ستة — أُضيف القيد في سجلّ دائرة الاقتصاد والسياحة، وبدونه لا يصحّ العقد. ولم تعد اللجنة جهازاً مستقبلياً «يشكّله الحاكم»، بل صار لها اسم وأداة تشكيل. وارتفعت صلاحيات المدير من سبع إلى عشر، ومن الجديد فيها استصدار الموافقات لتأجير عقارات العائلة.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّا القانون رقم 21 لسنة 2024 والقانون رقم 9 لسنة 2020 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). وقد قُرئت الصيغتان للمواد 2 و6 و17 و23 وقوبلتا سطراً بسطر. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ ترتيب يُقيَّم بمستنداته.
عقد الملكية العائلية أداة نادرة: يتيح للعائلة أن تحتفظ بالمال في حصص شائعة وأن تحدّد مسبقاً من يديره. وقد تناولنا القانون رقم 9 لسنة 2020 على نصّه. ومنذ ذلك الحين استُبدلت أربع من موادّه.
الأداة هي Law No. (21) of 2024 Amending Law No. (9) of 2020 Regulating Family Property in the Emirate of Dubai، الصادر عن حاكم دبي في 4 سبتمبر 2024، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وتستبدل المادة 1 الموادّ 2 و6 و17 و23 من القانون الأصلي. وفي ما يلي ما تغيّر فعلاً، بمقابلة الصيغتين.
1. صارت شروط الصحّة سبعة
وهذا أنفع التغييرات: العقد الذي لا يستوفي المادة 6 غير صحيح.
| الشرط | قبل (2020) | الآن (2024) |
|---|---|---|
| جميع الأطراف من أفراد عائلة واحدة | نعم | نعم |
| عمل مشترك أو مصلحة مشتركة | نعم | نعم |
| حصة كلّ شريك محدّدة في العقد | نعم | نعم |
| الأطراف مالكون للمال أو ذوو حقّ في التصرّف | نعم | نعم |
| التوثيق لدى الكاتب العدل وفق القانون رقم 4 لسنة 2013 | نعم | نعم |
| القيد في سجلّ دائرة الاقتصاد والسياحة | — | نعم |
| ألّا يخالف العقد النظام العام | نعم | نعم |
والشرط الجديد نصّه:
«The Family Property Contract must be registered in the designated register maintained by the Department of Economy and Tourism (the "DET"), in accordance with the relevant procedures and rules approved by the DET Director General.»
«يجب أن يكون عقد الملكية العائلية مقيَّداً في السجلّ المخصّص لذلك لدى دائرة الاقتصاد والسياحة، وفقاً للإجراءات والقواعد التي يعتمدها مدير عام الدائرة.» — القانون رقم (21) لسنة 2024، المادة 6 بنصّها المستبدل
قبل التعديل كان التوثيق كافياً. أمّا الآن فللعقد عنوان إلزامي ثانٍ — سجلّ دائرة، ولا تمسكه دائرة الأراضي والأملاك، مع أنّ محلّ العقد كثيراً ما يكون عقاراً. وهذا جدير بالتذكّر لمن يبحث عن «سجلّ العقود العائلية» لدى دائرة الأراضي.
2. لم تعد اللجنة جهازاً مستقبلياً
في صيغة 2020 كان التعريف أشبه بوعد:
«Tribunal: A special tribunal formed by the Ruler to settle any disputes arising from Family Property Contracts.»
«اللجنة: لجنة خاصّة يشكّلها الحاكم للفصل في أيّ منازعات تنشأ عن عقود الملكية العائلية.» — القانون رقم (9) لسنة 2020، المادة 2
وفي صيغة 2024 صار للجهاز اسم وأداة تشكيل: لجنة فضّ منازعات الشركات العائلية والملكية العائلية في إمارة دبي، المشكَّلة بالقرار الإداري رقم 14 لسنة 2023. وليس هذا تجميلاً: قارئ الصيغة السابقة لم يكن ليعرف هل الجهاز قائم أصلاً.
وهذا هو الباب المستقلّ السادس في السلسلة التي نجمعها من المصادر الأصلية: مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ولجنة المشاريع المتعثّرة، والمجلس الخاصّ بعقود الوساطة، ولجنة الشيكات في المعاملات العقارية، ولجنة تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي.
أمّا تعريف الملكية العائلية نفسه فبقي بتركيبه: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وسائر الحقوق محلّ العقد. وصيغت بنود الملكية الصناعية بعبارة مختلفة قليلاً، لكنّ الفئات هي هي؛ و«العائلة» ما زالت تشمل الزوج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة.
3. صارت صلاحيات المدير عشراً
كانت سبعة بنود فصارت عشرة. الجديد:
- اقتراح فرص ومشاريع استثمارية لتنمية الملكية العائلية (البند الأوّل الجديد)؛
- فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بصفته ممثّلاً للملكية العائلية؛
- استصدار الرخص والتصاريح والموافقات من الجهات الحكومية المعنية للأنشطة المتّصلة باستغلال الملكية العائلية؛
- استصدار الموافقات التي تمكّن الشركاء من تأجير العقارات وإدارتها ضمن الملكية العائلية.
وما اتّسع:
- التمثيل: كان «أمام الغير» فصار «أمام الجهات القضائية والجهات الحكومية والغير»؛
- سبب طلب إخراج شريك من العقد وبيع حصّته للباقين: كان «إخلاله بالتزاماته وفق هذا القانون والعقد» فصار «وفق هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية في الإمارة أو العقد».
وتغيّر إطار التعداد: كانت الصيغة السابقة تمنح الصلاحيات «دون إخلال بأحكام العقد»، وصارت «ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك في العقد». فصارت القائمة قواعد افتراضية يجوز للعقد تعديلها.
4. مادة المنازعات صارت أقصر — وهذا يستدعي حذراً
كانت المادة 23 السابقة تصف الجهاز وتشكيله معاً: تُشكَّل اللجنة بقرار من الحاكم من خبراء في المجالات القانونية والمالية وإدارة الشركات العائلية، وتختصّ دون غيرها في الإمارة بهذه المنازعات، ويحدّد قرار التشكيل إجراءات تعيين الأعضاء ووظائف اللجنة والآثار القانونية لأحكامها.
والصيغة الجديدة قصيرة: مع مراعاة المادة 3 من القرار رقم 14 لسنة 2023، تنظر اللجنة في جميع المنازعات الناشئة عن عقود الملكية العائلية وفق الإجراءات والقواعد التي تعتمدها.
ولا ترد عبارة الاختصاص الحصري في المادة 23 المستبدلة. وما تقوله المادة 3 من القرار رقم 14 لسنة 2023 لم نقرأه، فلا نؤكّد بقاء الحصرية ولا زوالها: ذاك سؤال لنصّ القرار.
ما لا نؤكّده هنا
- مضمون القرار رقم 14 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة. لا نعرف من القانون إلا اسمها وإحالة المادة 23 إلى مادّته الثالثة.
- إجراءات القيد في سجلّ دائرة الاقتصاد والسياحة ومواعيده وكلفته. يحيلها القانون إلى قواعد يعتمدها مدير عام الدائرة؛ ولم نقرأها ولا نورد أرقاماً.
- مصير العقود المبرمة قبل 4 سبتمبر 2024. لا أحكام انتقالية في نصّ القانون رقم 21، ولن نفترضها.
- مضمون التشريعات الاتحادية الواردة في الديباجة — قانون الشركات العائلية رقم 37 لسنة 2022 وقانون الصناديق الائتمانية رقم 31 لسنة 2023، والمرسوم رقم 45 لسنة 2022 بشأن مركز دبي للشركات العائلية. ذُكرت أسانيدَ للإصدار، ولا نقتبس أحكامها.
- باقي موادّ القانون رقم 9 لسنة 2020. فقد استُبدلت الموادّ 2 و6 و17 و23 فقط؛ أمّا مدّة الخمس عشرة سنة وتعيين المدير بالثلثين وأولوية الشركاء في الحصة فمشروحة في مادّة مستقلّة على نصّ 2020.
المصادر
- Law No. (21) of 2024 Amending Law No. (9) of 2020 Regulating Family Property in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: صدوره عن حاكم دبي في 4 سبتمبر 2024 والعمل به من تاريخ صدوره؛ استبدال الموادّ 2 و6 و17 و23 (المادة 1)؛ المادة 2 المستبدلة بتعريف اللجنة عبر القرار الإداري رقم 14 لسنة 2023 وتعريف العائلة حتى الدرجة الرابعة؛ المادة 6 المستبدلة بسبعة شروط منها القيد في سجلّ دائرة الاقتصاد والسياحة وفق قواعد مديرها العام والتوثيق لدى الكاتب العدل وفق القانون رقم 4 لسنة 2013؛ المادة 17 المستبدلة بعشر صلاحيات للمدير منها اقتراح المشاريع الاستثمارية والحسابات المصرفية واستصدار الرخص والموافقات وموافقات تأجير العقارات والتمثيل أمام الجهات القضائية والحكومية وسبب الإخراج الموسَّع؛ المادة 23 المستبدلة بالإحالة إلى المادة 3 من القرار رقم 14 لسنة 2023؛ إحالات الديباجة إلى المرسومين بقانونين اتحاديين رقم 37 لسنة 2022 ورقم 31 لسنة 2023، والقانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن الكتّاب العدول، والقانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن دائرة الاقتصاد والسياحة، والمرسوم رقم 45 لسنة 2022.
- Law No. (9) of 2020 Regulating Family Property in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي، الصيغة السابقة للموادّ المستبدلة: المادة 2 بتعريف اللجنة جهازاً يشكّله الحاكم؛ المادة 6 بستة شروط للصحّة؛ المادة 17 بسبع صلاحيات وعبارة «دون إخلال بأحكام العقد»؛ المادة 23 بتشكيل اللجنة بقرار من الحاكم من الخبراء والنصّ على الاختصاص الحصري في الإمارة.
