قانون پسماند ۲۰۲۴: از مالک ساختمان و از ساکن چه می‌خواهد

راستی‌آزمایی‌شده در تاریخ 2026-09-15 بر پایهٔ منابع رسمی: متن قانون شمارهٔ ۱۸ سال ۲۰۲۴ از درگاه قوانین دبی (dlp.dubai.gov.ae). پیوند منبع کنار هر حکم و در پایان مقاله آمده است. درگاه یادآور می‌شود که نسخهٔ انگلیسی ترجمه است و در صورت اختلاف متن عربی مقدّم است. این مشاورهٔ حقوقی نیست: هر ساختمان و هر اخطار بر پایهٔ مدارک خودش سنجیده می‌شود.

قانون مدیریت پسماند در نگاه نخست موضوع فعالان محیط زیست و پیمانکاران به نظر می‌رسد. اما مادهٔ ۷ آن خطاب به مالک ساختمان است و مادهٔ ۶ خطاب به هر کسی که در آن ساختمان زندگی می‌کند. هر دو مشخص نوشته شده‌اند، نه کلی.

سند عبارت است از Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai که در ۴ سپتامبر ۲۰۲۴ صادر شد. مادهٔ ۳۱: قانون سی روز پس از انتشار در روزنامهٔ رسمی لازم‌الاجرا می‌شود.

کجا جاری است

مادهٔ ۳ همان قالب قانون شهرسازی را تکرار می‌کند: مقررات بر همهٔ پهنه‌های امارت، از جمله مناطق ویژهٔ توسعه و مناطق آزاد مانند مرکز مالی بین‌المللی دبی جاری است — و نیز بر خود فعالیت مدیریت پسماند و بر همهٔ نهادهای دولتی و خصوصی و اشخاصی که به آن مشغول‌اند.

همین ساختار قلمرو را در قانون شمارهٔ ۱۶ سال ۲۰۲۳ دربارهٔ شهرسازی بررسی کرده‌ایم: وقتی قانون‌گذار بخواهد مناطق آزاد را دربر بگیرد، آن‌ها را صریح نام می‌برد.

مالک ساختمان چه باید بکند

مادهٔ ۷ فهرستی هفت‌بندی است و هر بند در محل قابل بررسی:

۱. تأمین مخزن برای جمع‌آوری پسماند تولیدشده در ساختمانش، بر پایهٔ الزامات و استانداردهای شهرداری؛ ۲. تأمین مخزن بزرگ‌تر هرگاه مقدار پسماند از ظرفیت موجود بگذرد یا برای سلامت عمومی و محیط زیست خطرناک باشد؛ ۳. اختصاص یک یا چند اتاق درون ساختمان برای نگهداری مخازن جمع‌آوری و ذخیره، بر پایهٔ الزامات و مشخصات کد ساختمانی دبی؛ سامانه‌های جایگزین پیشرفته با تأیید شهرداری مجاز است؛ ۴. رعایت طرح شهرداری برای نظافت فضاهای عمومی بیرونی پیرامون پارکینگ‌هایی که به ساختمان او خدمت می‌دهند؛ ۵. نصب حصار موقت گرد کارگاه‌های ساخت و تخریب تا پسماند بیرون نپراکند؛ ۶. دفع پسماند خطرناک و دیگر پسماندهایی که شهرداری تعیین می‌کند، بر پایهٔ الزامات آن؛ ۷. انجام دیگر تکالیفی که تصمیم مدیرکل معیّن می‌کند.

بند سوم تشریفاتی نیست: اتاق پسماند را کد ساختمانی تعیین می‌کند، یعنی جزو بدنهٔ ساختمان است نه در اختیار نهاد مدیریت. اینکه کنترل کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها چگونه کار می‌کند در قانون شمارهٔ ۳ سال ۲۰۲۶ آمده است.

بندهای یک و چهار مستقیم بر بودجهٔ بهره‌برداری اثر می‌گذارند: مخزن و نظافت پیرامون پارکینگ هزینه‌هایی‌اند که در مجتمع مسکونی در شارژ خدمات می‌نشینند. اینکه کجا می‌نشینند و چه کسی مبلغ را تصویب می‌کند — در بررسی قانون شمارهٔ ۶ سال ۲۰۱۹.

چه چیزی بر همه ممنوع است

مادهٔ ۶ دفع پسماند در اماکن عمومی یا جاهای غیرمجاز را ممنوع می‌کند و سیزده ممنوعیت مشخص می‌آورد. آنچه به زندگی روزمرهٔ ساختمان مربوط است:

ممنوع	بند مادهٔ ۶
انباشت و نگهداری پسماند در ساختمان به‌گونه‌ای که به سلامت، محیط زیست یا دیگران زیان برساند	۱
انداختن موادی در مخزن که به مخزن یا خودروی حمل آسیب بزند یا ایمنی کارکنان را تهدید کند	۲
زیر و رو کردن مخزن و پراکندن محتویات آن	۳
جابه‌جایی مخزن بدون تأیید پیشین شهرداری	۴
آسیب زدن به مخزن یا محفظهٔ آن یا استفادهٔ نابجا از آن	۵
پارک کردن چسبیده به مخزن یا بستن ورودی و خروجی تأسیسات مدیریت پسماند	۶
رها کردن پسماند تا از خودرو روی معابر بریزد	۷
تخلیهٔ روغن‌های مستعمل، آب شست‌وشوی خودرو، آب کندانس کولر و آب‌های دیگر روی پیاده‌رو و معابر	۹
ریختن پسماند در آب دریا، خور، بنادر و ساحل	۱۰
سوزاندن روباز پسماند	۱۱
رها کردن خودرو یا تجهیزات به‌گونه‌ای که به نمای عمومی آسیب بزند	۱۲

بند نهم را دو بار باید خواند: آب کندانس کولر روی پیاده‌رو منظره‌ای هر روزه است و قانون آن را هم‌ردیف روغن مستعمل می‌نشاند.

چه کسی سوابق را نگه می‌دارد

مادهٔ ۸ خطاب به تولیدکنندهٔ پسماند است. افزون بر حمل با خودروی مجاز به محل دفع و کوشش برای کاهش تولید، حکمی برای سوابق هست: نگهداری دفتر ثبت دست‌کم دو سال برای پسماند غیرخطرناک و پنج سال برای خطرناک، با ذکر نوع و حجم، و ارائهٔ آن به شهرداری در صورت درخواست. برای فعالیت‌هایی که حجم زیاد تولید می‌کنند، برنامهٔ مدیریت پسماند مصوّب شهرداری لازم است.

مادهٔ ۹ دو الزام مجوزی می‌افزاید: هیچ فعالیت مدیریت پسماندی بدون مجوز شهرداری ممکن نیست — و کارزار داوطلبانهٔ نظافت نیز به تأیید آن نیاز دارد.

هنگام تخلف چه می‌شود

مادهٔ ۲۲: کارکنان شهرداری و دیگر افراد تعیین‌شده اختیار ضابط قضایی برای ثبت تخلف، تنظیم صورت‌جلسه و در صورت لزوم کمک گرفتن از پلیس دارند.

مادهٔ ۲۳ پایان کار را وصف می‌کند و عددی در آن هست:

«Should the violator fail to remedy the violation, the DM may, by using its own resources or engaging third parties, remedy the violation at the violator's expense; and charge the violator twenty-five percent (25%) of the relevant costs and expenses as administrative fees.»

«اگر متخلف تخلف را رفع نکند، شهرداری می‌تواند با منابع خود یا با به‌کارگیری اشخاص ثالث آن را به هزینهٔ متخلف رفع کند و بیست‌وپنج درصد (۲۵٪) هزینه‌ها را به‌عنوان هزینهٔ اداری از او بگیرد.» — قانون شمارهٔ (۱۸) سال ۲۰۲۴، مادهٔ ۲۳

در همان ماده: متخلف باید تخلف را رفع، خسارت را جبران و وضع را به حال نخست بازگرداند، به هزینهٔ خود و در مهلتی که شهرداری تعیین می‌کند. برآورد هزینه با شهرداری است و برآورد آن قطعی است.

شکایت کجا و در چه مهلتی

مادهٔ ۲۴ مسیری کوتاه و سخت‌گیرانه می‌گذارد: شکایت کتبی به مدیرکل از تصمیم‌ها، رویه‌ها و اقدامات اتخاذشده علیه شاکی، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ. کمیته‌ای که مدیرکل تشکیل می‌دهد ظرف سی روز از تسلیم به آن رسیدگی می‌کند و تصمیمش قطعی است.

⚠️ هزینه‌ها و جریمه‌ها را اینجا چاپ نمی‌کنیم

مادهٔ ۲۶ هزینهٔ مجوزها، تأییدیه‌ها و خدمات را به تصمیم جداگانهٔ رئیس شورای اجرایی ارجاع می‌دهد. خود قانون مبلغ جریمه‌های اداری را هم نمی‌گوید. آیین‌نامهٔ اجرایی با تصمیم اداری شمارهٔ ۳۴ سال ۲۰۲۶ صادر شد و ما آن را جداگانه بررسی کرده‌ایم — مبلغی در آن نیست: مقدمه‌اش سند جداگانه‌ای را نام می‌برد، تصمیم شورای اجرایی شمارهٔ ۵۸ سال ۲۰۱۷ دربارهٔ هزینه‌ها و جریمه‌های دفع پسماند، که آن را نخوانده‌ایم. پس عددی نمی‌آوریم: تنها اعداد این مقاله ۲۵٪ مادهٔ ۲۳، مهلت‌های نگهداری دفتر از مادهٔ ۸ و مهلت‌های شکایت از مادهٔ ۲۴ است و همه از خود قانون‌اند.

قانون چه چیزی را لغو کرد

مادهٔ ۳۰ صریح است: دستور محلی شمارهٔ ۱۱۵ سال ۱۹۹۷ و دستور محلی شمارهٔ ۷ سال ۲۰۰۲ لغو می‌شود، و هر حکم مغایر در قوانین دیگر نیز. با این حال آیین‌نامه‌ها، تصمیم‌ها و راهنماهای صادره در اجرای آن دستورها جاری می‌مانند تا جایی که با این قانون مغایر نباشند، تا صدور جایگزین.

این نکته برای کسی که دنبال قواعد نافذ می‌گردد مهم است: خود دستورهای قدیمی لغو شده‌اند، اما مقرراتی که بر پایهٔ آن‌ها ساخته شده ممکن است هنوز جاری باشد.

آنچه اینجا ادعا نمی‌کنیم

• مبلغ هزینه‌ها و جریمه‌ها. در قانون نیست؛ در اسناد جداگانه‌ای است که نخوانده‌ایم.
• مفاد راهنماهای فنی. آیین‌نامهٔ اجرایی با تصمیم شمارهٔ ۳۴ سال ۲۰۲۶ صادر و جداگانه بررسی شده است؛ اما الزامات مخزن و خودرو، فاصله‌های حداقلی و مهلت‌های تصمیم را به راهنماهای فنی شهرداری وا می‌گذارد که آنها را نخوانده‌ایم.
• الزامات کد ساختمانی دبی برای اتاق پسماند. قانون به کد ارجاع می‌دهد و ما مشخصاتش را بازنشر نمی‌کنیم.
• فهرست پسماند خطرناک و غیرخطرناک. شهرداری آن را تهیه و به‌روز می‌کند و ما منتشرش نمی‌کنیم.
• رویهٔ اجرا. اینکه شهرداری چه چیزی را «آسیب به نمای عمومی» یا حصار کافی بداند از متن برنمی‌آید.

منابع

• Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai — درگاه قوانین دبی: مادهٔ ۳ (قلمرو: همهٔ پهنه‌های امارت از جمله مناطق ویژه و آزاد مانند DIFC)، مادهٔ ۴ (پنج هدف)، مادهٔ ۵ (اختیارات شهرداری از جمله نظارت بر مناطق آزاد و تهیهٔ فهرست پسماندها)، مادهٔ ۶ (سیزده ممنوعیت از جمله جابه‌جایی مخزن بدون تأیید، پارک چسبیده به مخزن، تخلیهٔ آب کندانس و آب شست‌وشو در معابر، سوزاندن روباز)، مادهٔ ۷ (هفت تکلیف مالک ساختمان از جمله اتاق مخزن بر پایهٔ کد ساختمانی و حصار کارگاه)، مادهٔ ۸ (تکالیف تولیدکننده، برنامهٔ مدیریت، دفتر دو سال برای غیرخطرناک و پنج سال برای خطرناک)، مادهٔ ۹ (مجوز فعالیت و تأیید کارزارهای داوطلبانه)، مادهٔ ۲۲ (اختیار ضابط قضایی)، مادهٔ ۲۳ (رفع به هزینهٔ متخلف و هزینهٔ اداری ۲۵٪ و قطعیت برآورد شهرداری)، مادهٔ ۲۴ (شکایت ظرف ۱۰ روز، رسیدگی ظرف ۳۰ روز، قطعیت تصمیم)، مادهٔ ۲۶ (هزینه‌ها با تصمیم جداگانه)، مادهٔ ۳۰ (لغو دستورهای محلی ۱۱۵ سال ۱۹۹۷ و ۷ سال ۲۰۰۲ و بقای اسناد فروتر در حد عدم مغایرت)، مادهٔ ۳۱ (لازم‌الاجرا شدن ۳۰ روز پس از انتشار). صادر در ۴ سپتامبر ۲۰۲۴.