يُقرأ القانون رقم 18 لسنة 2024 بوصفه تشريعاً بيئياً، غير أنّه يوجّه الالتزامات إلى مالك المبنى مباشرةً: توفير الحاويات، واستبدالها بأكبر منها عند الامتلاء، وتخصيص غرفة داخل المبنى لجمع النفايات وفق كود دبي للبناء، وتسييج مواقع البناء. ويحظر على الساكن ما يفعله يومياً: تصريف مياه تكثيف المكيّف ومياه غسل السيارات على الرصيف. وإزالة المخالفة على نفقة المخالف تحمل رسماً إدارياً قدره 25%.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ القانون رقم 18 لسنة 2024 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). روابط المصدر موضوعة بجانب كل حكم وفي نهاية المقال. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كل مبنى وكل إخطار يُقيَّم بمستنداته.
يبدو قانون إدارة النفايات شأناً للبيئيين والمقاولين. لكنّ مادته السابعة موجَّهة إلى مالك المبنى، والسادسة إلى كل من يسكنه. وكلتاهما مكتوبة بالتحديد لا بالعموميات.
الوثيقة هي Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai، الصادر في 4 سبتمبر 2024. والمادة 31: يُعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
أين يسري
تكرّر المادة 3 الصيغة ذاتها الواردة في قانون التخطيط العمراني: تسري الأحكام على جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ومنها مركز دبي المالي العالمي — وعلى أنشطة إدارة النفايات وعلى الجهات العامة والخاصة والأفراد العاملين فيها.
وقد عرضنا البناء ذاته لنطاق السريان في القانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن التخطيط العمراني: حين يريد المشرّع شمول المناطق الحرة يسمّيها صراحةً.
ما يلتزم به مالك المبنى
المادة 7 قائمة من سبعة بنود، وكلّها قابل للتحقّق ميدانياً:
- توفير حاويات لجمع النفايات المتولّدة من مبناه وفق متطلبات البلدية ومعاييرها؛
- توفير حاويات أكبر متى تجاوزت كمية النفايات سعة الموجود منها أو شكّلت خطراً على الصحة العامة والبيئة؛
- تخصيص غرفة أو أكثر داخل المبنى لحفظ حاويات الجمع والتخزين وفق متطلبات ومواصفات كود دبي للبناء؛ ويجوز توفير أنظمة بديلة متقدّمة بموافقة البلدية؛
- الالتزام بخطة البلدية لتنظيف المناطق العامة الخارجية المحيطة بالمواقف التي تخدم مبناه؛
- إقامة أسيجة مؤقتة حول مواقع البناء والهدم لمنع تطاير النفايات خارجها؛
- التخلّص من النفايات الخطرة وغيرها ممّا تحدّده البلدية وفق متطلباتها؛
- الوفاء بأي التزامات أخرى يحدّدها قرار المدير العام.
والبند الثالث ليس شكلياً: فغرفة النفايات مقرّرة في كود البناء، أي أنّها من بنية المبنى لا من تقدير جهة الإدارة. وكيف يعمل ضبط جودة المباني وسلامتها مبسوط في القانون رقم 3 لسنة 2026.
والبندان الأول والرابع يمسّان الموازنة التشغيلية مباشرةً: فالحاويات وتنظيف محيط المواقف نفقات تدخل في رسوم الخدمات في المجمّعات السكنية. وأين تدخل بالضبط ومن يعتمد المبلغ — في عرض القانون رقم 6 لسنة 2019.
ما يُحظر على الجميع
تحظر المادة 6 التخلّص من النفايات في الأماكن العامة أو في غير المخصّص لها، وتعدّد ثلاثة عشر حظراً. ومنها ما يمسّ الحياة اليومية في المبنى:
| المحظور | بند المادة 6 |
|---|---|
| تجميع النفايات وتخزينها في المباني على نحو يضرّ بالصحة أو البيئة أو الآخرين | 1 |
| إلقاء مواد في الحاوية تُتلفها أو تُتلف مركبة النقل أو تهدّد سلامة العاملين | 2 |
| العبث بمحتويات الحاوية ونبشها ونثرها | 3 |
| نقل الحاوية أو تغيير موضعها دون موافقة مسبقة من البلدية | 4 |
| إتلاف الحاوية أو سياجها أو استعمالها في غير غرضها | 5 |
| الوقوف بجوار الحاوية أو إعاقة مداخل منشآت إدارة النفايات ومخارجها | 6 |
| ترك النفايات تتطاير من المركبات على الطرق | 7 |
| تصريف الزيوت المستعملة ومياه غسل المركبات ومياه تكثيف المكيّفات وغيرها على الأرصفة والطرق | 9 |
| إلقاء النفايات في مياه البحر والخور والموانئ والشواطئ | 10 |
| الحرق المكشوف للنفايات | 11 |
| ترك المركبات أو المعدات على نحو يسيء إلى المظهر العام | 12 |
والبند التاسع جدير بقراءة ثانية: مياه تكثيف المكيّف على الرصيف مشهد يومي، والقانون يضعه في مصافّ الزيوت المستعملة.
مَن يمسك السجلات
المادة 8 موجَّهة إلى منتِج النفايات. فإلى جانب نقلها إلى مواقع التخلّص بمركبات مرخّصة والسعي إلى تقليلها، هناك حكم للسجلّات: الاحتفاظ بسجل لا تقلّ مدته عن سنتين للنفايات غير الخطرة وخمس سنوات للخطرة، يبيّن الأنواع والكميات، وإتاحته للبلدية عند الطلب. وللأنشطة التي تولّد كميات كبيرة تُشترط خطة لإدارة النفايات معتمَدة من البلدية.
وتضيف المادة 9 اشتراطين: لا نشاط في إدارة النفايات دون تصريح من البلدية — وحملة التطوّع للنظافة تحتاج هي الأخرى إلى موافقتها.
ماذا يحدث عند المخالفة
المادة 22: يُمنح موظفو البلدية ومن يُسمّى من أفراد المجتمع صفة مأموري الضبط القضائي لضبط المخالفات وتحرير المحاضر والاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء.
وتصف المادة 23 الخاتمة، وفيها رقم:
«Should the violator fail to remedy the violation, the DM may, by using its own resources or engaging third parties, remedy the violation at the violator's expense; and charge the violator twenty-five percent (25%) of the relevant costs and expenses as administrative fees.»
«إذا لم يُزل المخالف المخالفة، جاز للبلدية إزالتها بمواردها أو بالاستعانة بالغير على نفقة المخالف، وتحميله خمسة وعشرين بالمئة (25%) من التكاليف والنفقات كرسوم إدارية.» — القانون رقم (18) لسنة 2024، المادة 23
وفي المادة ذاتها: على المخالف إزالة المخالفة وجبر الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته في المدة التي تحدّدها البلدية. والبلدية تقدّر التكاليف، وتقديرها نهائي.
إلى أين التظلّم وفي أي مدة
تضع المادة 24 مساراً قصيراً وصارماً: تظلّم كتابي إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتّخذة بحقّ المتظلّم، خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار. وتبتّ فيه لجنة يشكّلها المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.
⚠️ الرسوم والغرامات لا ننشرها هنا
تحيل المادة 26 رسوم التصاريح والموافقات والخدمات إلى قرار مستقلّ من رئيس المجلس التنفيذي. ولا يذكر القانون مقادير الغرامات الإدارية كذلك. وقد صدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الإداري رقم 34 لسنة 2026، وتناولناها في مادّة مستقلّة — ولا مبالغ فيها: إذ تذكر ديباجتها أداةً مستقلّة، هي قرار المجلس التنفيذي رقم 58 لسنة 2017 بشأن رسوم وغرامات التخلّص من النفايات، ولم نقرأه. لذلك لا نورد أرقاماً: والأرقام الوحيدة هنا هي 25% من المادة 23، ومدد حفظ السجلات من المادة 8، ومدد التظلّم من المادة 24، وكلّها من نصّ القانون.
ماذا ألغى القانون
تقول المادة 30 صراحةً: يُلغى الأمر المحلي رقم 115 لسنة 1997 والأمر المحلي رقم 7 لسنة 2002، ويُلغى ما يخالف أحكامه في أي تشريع آخر. ومع ذلك تبقى اللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً لتلك الأوامر سارية بما لا يتعارض مع القانون، إلى حين صدور ما يحلّ محلّها.
وهذه تفصيلة مهمّة لمن يبحث عن القواعد النافذة: الأوامر القديمة أُلغيت، لكنّ ما بُني عليها من لوائح قد يظلّ سارياً.
ما لا نزعمه هنا
- مقادير الرسوم والغرامات. لا وجود لها في القانون؛ وهي في أدوات مستقلّة لم نقرأها.
- مضمون الأدلّة الفنية. صدرت اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 34 لسنة 2026 وتناولناها في مادّة مستقلّة؛ غير أنّها تحيل متطلّبات الحاويات والمركبات والمسافات الدنيا ومُدد البتّ إلى الأدلّة الفنية للبلدية، ولم نقرأها.
- متطلبات كود دبي للبناء لغرف النفايات. يحيل القانون إلى الكود ولا ننقل مواصفاته.
- قوائم النفايات الخطرة وغير الخطرة. تعدّها البلدية وتحدّثها ولا ننشرها.
- التطبيق العملي. ما تعدّه البلدية إساءةً إلى «المظهر العام» أو تسييجاً كافياً لا يُستفاد من النصّ.
المصادر
- Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: المادة 3 (نطاق السريان: جميع المناطق ومنها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي)، المادة 4 (خمسة أهداف)، المادة 5 (صلاحيات البلدية ومنها الإشراف على المناطق الحرة وإعداد قوائم النفايات)، المادة 6 (ثلاثة عشر حظراً ومنها نقل الحاوية دون موافقة والوقوف بجوارها وتصريف مياه التكثيف ومياه الغسل على الطرق والحرق المكشوف)، المادة 7 (سبعة التزامات على مالك المبنى ومنها غرفة الحاويات وفق كود دبي للبناء وتسييج مواقع البناء)، المادة 8 (التزامات منتِج النفايات وخطة الإدارة وسجل سنتين لغير الخطرة وخمس سنوات للخطرة)، المادة 9 (تصريح النشاط وموافقة حملات التطوّع)، المادة 22 (صفة الضبط القضائي)، المادة 23 (الإزالة على نفقة المخالف ورسم إداري 25% وتقدير البلدية نهائي)، المادة 24 (التظلّم خلال 10 أيام والبتّ خلال 30 يوماً ونهائية القرار)، المادة 26 (الرسوم بقرار مستقلّ)، المادة 30 (إلغاء الأمرين المحليين 115 لسنة 1997 و7 لسنة 2002 مع بقاء ما بُني عليهما بما لا يتعارض)، المادة 31 (العمل به بعد 30 يوماً من النشر). صدر في 4 سبتمبر 2024.
