يبدو القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن الصحة العامّة طبّياً، لكنّ المادة 33 موجَّهة إلى مالك البيئة المبنية وتعدّد ستّة عشر التزاماً: شبكات المياه والخزّانات، وجودة الهواء الداخلي، والمسابح والنوافير، والصرف الصحي، ومستويات الضجيج والإضاءة المسموحة، وأخذ عيّنات الماء والهواء، والتنظيف والتطهير المستمرّان، والاستجابة الفورية للمخاطر، والصيانة الدورية. و«المالك» هنا من يملك أو تكون له سيطرة فعلية. ويسري القانون في جميع مناطق الإمارة بما فيها المناطق الحرّة ومركز دبي المالي العالمي. والغرامات جاءت كمدى، وتفصيلها في قرارات لم نقرأها.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ القانون رقم 5 لسنة 2025 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae) منسوباً إلى المجلس الأعلى للتشريع في الإمارة، 2025. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ التزام يُقيَّم بمستنداته.
عادةً ما يُتجاوَز قانون عنوانه «الصحة العامّة»: يُظنّ أنّه عن المستشفيات والأوبئة. وفيه ثمانية عشر مجالاً، اثنان منها موجَّهان مباشرةً إلى مالك العقار — صحة البيئة المبنية وصحة سكن العمّال.
الوثيقة هي Law No. (5) of 2025 Concerning Public Health in the Emirate of Dubai، وتقع في 60 مادة.
أوّلاً: تعارض في النشر نفسه
في النسخة الإنجليزية المتاحة لنا على البوّابة يقول التذييل: «Issued in Dubai on 7 April 2024, Corresponding to 9 Shawwal 1446 A.H.». غير أنّ القانون يحمل رقم 5 لسنة 2025، وعلامة الحقوق في الصفحة 2025.
فالتاريخ الميلادي ورقم القانون لا يتّفقان. ولا نتصدّى لتحديد التاريخ الصحيح ولا ننشره بوصفه واقعاً. وليس هذا تدقيقاً زائداً: فالقانون يُعمل به بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 60)، أي أنّ للتاريخ أثراً عملياً. ويُتحقَّق منه بالنصّ العربي الأصلي وبالجريدة الرسمية.
أين يسري — وهي رابع صيغة نطاق
«The provisions of this Law apply in all zones across the Emirate, including in Special Development Zones and free zones, such as the Dubai International Financial Centre.»
«تسري أحكام هذا القانون في جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة، مثل مركز دبي المالي العالمي.» — القانون رقم (5) لسنة 2025، المادة 4
وهي أوسع صيغة صادفناها: «في جميع المناطق». وللمقارنة — قرار منشآت المناطق الحرّة خارج المنطقة يستثني المنشآت المالية في مركز دبي المالي العالمي، ولجنة المشاريع المتعثّرة تستثني العقارات داخل حدود المركز. فالحدود ليست واحدة أبداً، وتُقرأ كلّ مرّة من جديد.
من هو «المالك» في هذا القانون
مرّةً أخرى لا يُبنى التعريف على سند الملكية:
«Owner: A Person, or his legal representative, who owns or has actual control over the Built Environment or any part thereof.»
«المالك: الشخص أو ممثّله القانوني الذي يملك البيئة المبنية أو أيّ جزء منها أو تكون له سيطرة فعلية عليها.» — القانون رقم (5) لسنة 2025، المادة 2
وهو المنطق ذاته في لائحة النفايات حيث يقع الالتزام على صاحب السيطرة التشغيلية على المجمّع. فتعيين شركة إدارة لا يُخرِج المالك تلقائياً من نطاق القانون، ولا يُخرِج الشركة نفسها منه: القانون ينظر إلى الواقع.
والبيئة المبنية معرَّفة على سعة: كلّ ما شُيِّد لحياة الإنسان عدا الأغراض الصناعية — المباني والطرق والجسور والأنفاق وشبكات الكهرباء والمياه بما فيها خزّانات المياه وأنظمة نقل النفايات والتخلّص منها وشبكات الصرف الصحي ومنشآته والمرافق الخدمية المشتركة (المساجد والمتاجر والأسواق والحدائق ومحطّات النقل العامّ وأماكن الترفيه).
ستّة عشر التزاماً على المالك (المادة 33)
هذا لبّ المادة، والقائمة على ترتيب القانون.
| # | الالتزام |
|---|---|
| 1 | الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والصحية المعتمدة: مواد البناء، وجودة الهواء الداخلي، وشبكات المياه والخزّانات، والمسابح، والنوافير، والمجاري المائية المغلقة، وأنظمة الصرف الصحي وطرق معالجتها، ومستويات الضجيج والإضاءة المسموحة |
| 2 | إجراء تحاليل لعيّنات المياه وعيّنات وقياسات جودة الهواء الداخلي وفق المعايير المعتمدة |
| 3 | استعمال البيئة المبنية أو أيّ جزء منها وتشغيلها بما يضمن صحّتها |
| 4 | التنظيف والتطهير بصورة مستمرّة داخل البيئة المبنية ومحيطها |
| 5 | الاستجابة الفورية لأيّ مخاطر أو مشكلات صحية في البيئة المبنية |
| 6 | عدم استخدام موادّ قد تُلوِّث انبعاثاتها البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضرّ بصحة الإنسان أو الكائنات الحية |
| 7 | عدم تجاوز مستويات جودة الهواء الداخلي الحدود غير المقبولة والسعي إلى الحفاظ عليها وفق المعايير |
| 8 | ضمان تهوية الهواء الداخلي وفق المعايير المعتمدة |
| 9 | توفير الأدوات والمعدّات والأنظمة والتقنيات الحديثة، بما فيها أجهزة قياس جودة المياه والهواء الداخلي |
| 10 | توفير وسائل مناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة الملوِّثة للهواء والحرارة الناتجة عن الأنشطة والمرافق |
| 11 | إجراء الصيانة الدورية للبيئة المبنية بما يبقيها مستوفية للاشتراطات |
| 12 | عدم ممارسة أيّ نشاط داخل البيئة المبنية قد يضرّ بالصحة العامّة أو بالبيئة المحيطة |
| 13 | الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والتنظيمية المقرّرة |
| 14 | ضمان إتمام عامليه برامج التدريب والتأهيل الفني المعتمدة |
| 15 | الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، ومنها مؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف |
| 16 | الوفاء بأيّ التزامات أخرى تحدّدها قرارات الجهات المعنية |
وتُقرأ البنود 1 و2 و9 و11 معاً: القانون لا يطلب تنظيفاً لمرّة واحدة بل حالة مقيسة ومُصانة — بأجهزة وعيّنات ودورية. وكلفة ذلك تذهب إلى رسوم الخدمات التي شُرح بناؤها وفق القانون 6/2019.
سكن العمّال مجال مستقلّ
تمنح المادة 37 الجهة المختصّة وضع الاشتراطات البيئية والصحية لـسكن العمّال: مواد البناء، وجودة الهواء الداخلي، وشبكات المياه، والصرف الصحي، ومستويات الضجيج والإضاءة؛ وتفتيش الأنظمة والمعدّات واختبارها ومعايرتها وتقييمها؛ وضوابط الصيانة الدورية؛ وأخذ عيّنات من شبكات المياه والهواء الداخلي؛ واتخاذ ما يلزم لإلزام المالك بإزالة المخالفات. وللمجال أداة خاصّة في القانون — تصريح صحة سكن العمّال (المادة 2).
ولا نصف هنا شروط هذا التصريح وإجراءاته: فهي في قرارات لم نقرأها.
مكافحة الآفات بتصريح فقط
«No Person may practise any activity related to Public Health Pest Control in the Emirate, including Placement along the Product Chain of Pesticides, without first obtaining a Public Health Pest Control Permit.»
«لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ نشاط يتعلّق بمكافحة آفات الصحة العامّة في الإمارة، بما في ذلك تداول مبيدات الآفات، دون الحصول مسبقاً على تصريح مكافحة آفات الصحة العامّة.» — القانون رقم (5) لسنة 2025، المادة 41
ويعرّف القانون على حدة المبيدات الجاهزة للاستعمال — موادّ للاستخدام الفوري ضدّ الآفات الموجودة في المساكن حصراً، ولا تحتاج تخفيفاً أو خلطاً من المستعمل النهائي. فالمنتَج المنزلي والمعالجة الاحترافية مفصولان على مستوى التعريفات.
المسؤولية: مدى في القانون والتفصيل في القرارات
المادة 49 مبنيّة هكذا:
| ماذا | كما في القانون | المادة |
|---|---|---|
| غرامة مخالفة القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه | لا تقلّ عن 500 درهم ولا تزيد على 1٬000٬000 درهم | 49(أ) |
| أيّ الأفعال وأيّ الغرامات بالضبط | تحدّدها قرارات مستقلّة من رئيس المجلس التنفيذي | 49(ب) |
| تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة | تُضاعَف الغرامة على ألّا تتجاوز 2٬000٬000 درهم | 49(ج) |
| تدابير إضافية | وقف النشاط حتى ستة أشهر (مع مراعاة أثر ذلك على أصحاب المصلحة)، وإغلاق المنشآت حتى ثلاثة أشهر، والإتلاف والحجز والسحب | 49(د) |
والمدى «من 500 درهم إلى مليون» إطار القانون لا ثمن مخالفة بعينها. أمّا مطابقة «المخالفة → المبلغ» فتعيش في قرارات رئيس المجلس التنفيذي، ولا نوردها.
ما لا نؤكّده هنا
- تاريخ الإصدار ولا تاريخ النفاذ. تطبع النسخة الإنجليزية «7 April 2024» لقانون رقمه 2025؛ ولا نحسم هذا التعارض. ويُعمل بالقانون بعد تسعين يوماً من النشر في الجريدة الرسمية (المادة 60)، ولم نتحقّق من تاريخ النشر.
- مقدار الغرامة عن مخالفة بعينها. يعطي القانون مدىً فقط؛ وقوائم الأفعال والمبالغ في قرارات رئيس المجلس التنفيذي التي لم نقرأها. ونقل أحد طرفَي المدى إلى حالة بعينها غير جائز.
- المعايير نفسها. مستويات الضجيج والإضاءة المسموحة وحدود جودة الهواء الداخلي واشتراطات شبكات المياه والخزّانات تضعها الجهة المختصّة؛ وليست في نصّ القانون.
- شروط تصريح سكن العمّال وتصريح مكافحة الآفات. كلاهما يصدر بقرارات لم نطّلع عليها.
- مجالات الصحة العامّة الستة عشر الأخرى. الأمراض السارية وغير السارية وسلامة الغذاء وصحة الحيوان ومنافذ الدخول والتبغ ودفن الموتى وغيرها خارج هذه المادة: تناولنا الشريحة الموجَّهة إلى مالك البيئة المبنية فقط.
- مضمون التشريعات الواردة في الديباجة. وهي أكثر من ثلاثين، اتحادية ومحلية، ذُكرت أسانيدَ للإصدار.
المصادر
- Law No. (5) of 2025 Concerning Public Health in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: تعريف المالك بأنّه من يملك البيئة المبنية أو تكون له سيطرة فعلية عليها، وتعريف البيئة المبنية شاملاً خزّانات المياه والمرافق الخدمية المشتركة (المادة 2)؛ السريان في جميع مناطق الإمارة بما فيها مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة مثل مركز دبي المالي العالمي (المادة 4)؛ ثمانية عشر مجالاً للصحة العامّة منها صحة البيئة المبنية وصحة سكن العمّال (المادة 5)؛ ستّة عشر التزاماً على المالك في مجال صحة البيئة المبنية (المادة 33)؛ اختصاصات الجهة المختصّة في مجال صحة سكن العمّال ومنها ضوابط الصيانة الدورية وأخذ عيّنات المياه والهواء الداخلي وإلزام المالك بإزالة المخالفات (المادة 37)؛ حظر مزاولة مكافحة الآفات بغير تصريح (المادة 41)؛ تعريف المبيدات الجاهزة للاستعمال في المساكن (المادة 2)؛ غرامة من 500 إلى 1٬000٬000 درهم وتحديد الأفعال والمبالغ بقرارات رئيس المجلس التنفيذي ومضاعفتها عند التكرار خلال سنة بسقف 2٬000٬000 درهم وتدابير إضافية منها الوقف حتى ستة أشهر والإغلاق حتى ثلاثة أشهر (المادة 49)؛ إلغاء الأحكام المخالفة (المادة 59)؛ النفاذ بعد تسعين يوماً من النشر في الجريدة الرسمية (المادة 60). وتذييل النسخة الإنجليزية — «Issued in Dubai on 7 April 2024, Corresponding to 9 Shawwal 1446 A.H.» — منقول كما طُبع، ولا نحسم تعارضه مع رقم القانون.
