تأجير منازل العطلات في دبي: الرخصة، وتصريح الوحدة، والرسوم والغرامات

جرى التحقق من المصادر الرسمية بتاريخ 2026-09-16: نصوص المرسوم رقم 41 لسنة 2013، والقرار الإداري رقم 1 لسنة 2020، وقرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2014 مأخوذة من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae)، والنسبة إلى اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة. تنوّه البوابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المُعتدّ به عند الاختلاف. المبالغ منقولة كما وردت في قرار سنة 2014 الذي تحيل إليه لائحة سنة 2020 مباشرةً؛ ولا تطبع البوابة حالة «ساري المفعول» — راجع الدائرة قبل إعداد الموازنة. هذه ليست استشارة قانونية: العقار المحدّد يُقيَّم بمستنداته.

في تحليلنا لرسوم وغرامات المنشآت الفندقية عثرنا على الوثيقة التوأم — القرار رقم 49 لسنة 2014 الصادر في اليوم ذاته والمخصَّص لمنازل العطلات — وقرأناها كاملة ثم امتنعنا عن نشر أرقامها. وقد صرّحنا بالسبب: نظام التشغيل يعيش في لائحة سنة 2020 لم نكن قرأناها، وتقديم تعرفة 2014 على أنّها الراهنة كذب. وقد قُرئت اللائحة الآن. يُرفع الامتناع، ويُرفع بدليل.

اللائحة نفسها تحيل في الرسوم والغرامات إلى القرار 49/2014 — ولا تضع جدولًا خاصًّا بها. أي أنّه في تاريخ صدورها (7 يناير 2020) كانت تلك هي وثيقة المال المعمول بها.

عنقود من ثلاث وثائق

الوثيقة	ما تضعه
المرسوم رقم 41 لسنة 2013	الإطار: من يجوز له المزاولة، وما تنظّمه الدائرة، ونطاق الغرامة
القرار الإداري رقم 1 لسنة 2020	الإجراء: الموافقات، والرخص، وتصاريح الوحدات، والالتزامات
قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2014	المال: 18 بندًا للرسوم و27 مخالفة

صدر المرسوم عن حاكم دبي في 24 نوفمبر 2013، واللائحة عن المدير العام للدائرة في 7 يناير 2020، وقرار المال عن رئيس المجلس التنفيذي في 7 ديسمبر 2014.

القاعدة الأساس: لا يجوز لأحد بغير رخصة

المادة 3(أ) من المرسوم لا تعرف استثناءً: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة ما لم يكن مرخَّصًا من الدائرة. ومالك شقة واحدة هنا ليس في وضع يختلف عن الشركة: كلاهما يحتاج الرخصة.

مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد لمثلها، وبناءً على طلب يجوز تمديدها حتى أربع سنوات (المادة 7 من المرسوم).

التصريح يتعلّق بالوحدة لا بالمالك

تفصل اللائحة بين مستويين: الرخصة للنشاط، والتصريح للوحدة المحدَّدة. ولكي تحصل الوحدة على تصريح يجب أن:

• تقع في مناطق تُجيزها الدائرة — فليس كل عنوان صالحًا؛
• تنتمي إلى فئة عقارية مناسبة (شقة، منزل، فيلا)؛
• يرافقها ما يثبت أنّ لمقدّم الطلب حقّ التصرّف في تلك الوحدة.

وهنا تكمن الحقيقة التي يُحسن معرفتها قبل الشراء لا بعده: يجب ألّا يستبعد عقد التملّك استعمال العقار منزلَ عطلات. فإذا حمل العقد مثل هذا المنع، فلن يصدر تصريح لتلك الشقة — مهما دفعت ثمنًا للرخصة ذاتها.

ما يلتزم به المرخَّص له

تُعدّد المادة 14 من اللائحة الالتزامات، وثلاثة منها تغيّر اقتصاديات المشروع أكثر من غيرها:

• التأمين إلزامي. تُشترط وثيقة تأمين شاملة من شركة مرخَّصة في الإمارة تغطّي أي ضرر قد يلحق بالنزلاء. وهذه ليست توصية ولا «ممارسة جيدة» — فبغير الوثيقة يبقى الالتزام غير منفَّذ؛
• بيانات النزلاء تُرفع إلى الدائرة بانتظام وبالصيغة التي تحدّدها؛
• تُحفظ السجلات ثلاث سنوات على الأقلّ.

والتصنيف هنا أقصر من سلّم الفنادق: فئتان فقط، deluxe وstandard (المادة 15). تُصدر الدائرة الشهادة ولها أن ترفع الفئة أو تخفضها وفق معايير الدليل.

الرسوم: التصريح يُحتسب بعدد غرف النوم

البند	الرسم
الموافقة المبدئية أو تجديد الرخصة	100 درهم
رخصة جديدة أو تجديدها	500 درهم
تعديل بيانات الرخصة	500 درهم
تصريح الوحدة: إصدارًا أو تجديدًا	300 درهم عن غرفة النوم، وبحدٍّ أقصى 1 200 درهم للمنزل سنويًا
تفتيش الوحدة بناءً على طلب	300 درهم
إعادة التفتيش	300 درهم
إعادة فتح وحدة مغلقة	200 درهم
شهادة التصنيف	50 درهمًا عن المنزل
الاشتراك في البرنامج الإلكتروني	1 500 درهم
طلب إيقاف النشاط	2 000 درهم

والحدّ الأقصى البالغ 1 200 درهم للمنزل سنويًا يعني أنّ التصريح يتوقّف عن الارتفاع اعتبارًا من أربع غرف نوم: فأربع غرف وستّ غرف تكلّفان المبلغ ذاته.

الغرامات: سبع وعشرون مخالفة

المخالفة	الغرامة
التشغيل رغم قرار الدائرة بالإيقاف	20 000 درهم
إعاقة موظفي الدائرة عن عملهم	10 000 درهم
مزاولة النشاط دون رخصة	5 000 درهم
تقديم معلومات كاذبة أو غير صحيحة للدائرة	5 000 درهم
تشغيل وحدة أغلقتها الدائرة	3 000 درهم
عدم وجود وثيقة تأمين سارية	2 000 درهم
تقاضي مبالغ إضافية عن الكهرباء والماء	2 000 درهم
عدم انتظام صيانة الوحدات	2 000 درهم
التأجير دون موافقة مسبقة من الدائرة	2 000 درهم
بيانات النزلاء غير دقيقة أو ناقصة	1 000 درهم
تأجير الغرف أو الأسرّة منفردةً بدل المنزل كاملًا	500 درهم
مخالفة شروط تصريح الوحدة	500 درهم

بندان يجيبان عن أكثر الأسئلة تكرارًا. لا يجوز تأجير غرفة منفردة — فالوحدة تُؤجَّر كاملة، ومخالفة ذلك منصوص عليها صراحةً في الجدول. ولا يجوز تحصيل مبالغ منفصلة عن الكهرباء والماء من النزيل — وهي مخالفة قائمة بذاتها بـ2 000 درهم.

تحقّق استقام

تضع المادة 11(أ) من المرسوم 41/2013 نطاق الغرامة: من 200 إلى 20 000 درهم، تُضاعَف عند التكرار حتى 100 000. وقد قابلناه بجدول القرار 49/2014: أدنى غرامة في القائمة 200 درهم، وأعلاها 20 000. ينطبق الجدول على نطاق المرسوم تمامًا عند الطرفين. وهذا تأكيد مستقلّ بأنّ الجدول يخصّ هذا المرسوم ولم يُستبدَل بنسخة أخرى.

كم هو أخفّ من النظام الفندقي

تُظهر المقارنة مع القرار 48/2014 الخاص بالمنشآت الفندقية، الصادر في اليوم ذاته، فارق الوزن:

• التشغيل دون رخصة: 5 000 درهم هنا مقابل 50 000 لدى المنشآت الفندقية — أخفّ عشر مرّات؛
• سقف التكرار: 100 000 مقابل 500 000 — أقلّ بخمس مرّات كذلك.

يفصل المنظّم بوضوح بين مالك شقتين وبين فندق، ويظهر ذلك في الأرقام لا في التصريحات.

ما لا ندّعيه هنا

• هل هذه تعرفة اليوم. لا تطبع البوابة على القرار 49/2014 إشارة إلغاء ولا حالة «ساري المفعول». وقد بيّنّا أنّ لائحة 2020 تحيل إليه بوصفه مصدر الرسوم والغرامات، وهذا أحدث تأكيد نملكه من الوثائق. أمّا قائمة اليوم فأكّدها لدى الدائرة.
• مضمون «الدليل». تُحيل اللائحة المتطلبات الفنية للوحدة ذاتها إلى دليل مستقلّ للدائرة. لم نقرأه ولا نعيد صياغته — ولذلك لا نذكر هنا أي متطلبات تجهيز إطلاقًا.
• قائمة المناطق المُجازة. تقول اللائحة إنّ الوحدة يجب أن تقع في مناطق تُجيزها الدائرة، لكنّها لا تتضمّن تلك القائمة. لم نرها ولا نسمّيها.
• من هو المنظّم الآن. تسمّي الوثائق دائرة السياحة والتسويق التجاري. وقد أُنشئت دائرة الاقتصاد والسياحة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2021. ولا نصف الخلافة القانونية — فهي غير واردة في المصادر التي قرأناها.

موضوعات ذات صلة

• رسوم وغرامات المنشآت الفندقية: القرار 48/2014 — الوثيقة التوأم لليوم ذاته
• الفنادق والشقق الفندقية: المرسوم 17/2013 — سلّم الفئات
• التايم شير في دبي: القانون 14/2020 — صورة أخرى للانتفاع قصير الأمد
• رخصة النشاط الاقتصادي: القانون 13/2011
• تسجيل الإيجار في «إيجاري» — نظام الإيجار طويل الأمد للمقارنة