پروانهٔ فعالیت اقتصادی در دبی: قانون ۱۳/۲۰۱۱، لایه‌ای زیر مشاوران، مدیریت املاک و خانه‌های تعطیلات

در تاریخ 2026-09-15 بر پایهٔ منابع رسمی راستی‌آزمایی شد: متن قانون شمارهٔ ۱۳ سال ۲۰۱۱ از درگاه قوانین دبی (dlp.dubai.gov.ae) با انتساب به کمیتهٔ عالی قانون‌گذاری امارت، ۲۰۱۶. درگاه تصریح می‌کند که نسخهٔ انگلیسی ترجمه است و در صورت اختلاف متن عربی مقدّم است. این مطلب مشاورهٔ حقوقی نیست: هر فعالیت مشخص بر پایهٔ اسناد خودش سنجیده می‌شود.

در نوشته‌های ما واژهٔ «پروانه» بارها سرنوشت را تعیین می‌کند. مشاور بدون پروانه و ثبت در دفتر حق کار ندارد. فعالیت پسماند با پروانه انجام می‌شود. درآمد اجارهٔ شخص حقیقی دقیقاً آنجا بیرون از مالیات شرکتی می‌ماند که فعالیت با پروانه انجام نشود و لازم هم نباشد. پس منطقی است به خودِ لایهٔ پروانه نگاه کنیم.

سند عبارت است از Law No. (13) of 2011 Regulating the Conduct of Economic Activities in the Emirate of Dubai، صادرشده در ۲۴ اوت ۲۰۱۱؛ در روزنامهٔ رسمی منتشر می‌شود و در روز انتشار لازم‌الاجرا می‌گردد (مادهٔ ۳۷).

نخست تحفّظی دربارهٔ نام نهاد

قانون حول ادارهٔ توسعهٔ اقتصادی (DED) نوشته شده است. در اسنادی که بعدتر بررسی کردیم، مرجع صدور پروانهٔ امارت ادارهٔ اقتصاد و گردشگری است که با قانون شمارهٔ ۲۰ سال ۲۰۲۱ تأسیس شد (در مقدمهٔ آیین‌نامهٔ پسماند ۳۴/۲۰۲۶ و تصمیم مناطق آزاد ۱۱/۲۰۲۵ نام برده شده).

ما این گذار را حل نمی‌کنیم و ادعا نمی‌کنیم امروز کدام نهاد کدام وظیفه را بر پایهٔ این قانون انجام می‌دهد. در ادامه همان نامی را نگه می‌داریم که در خود متن آمده است.

قاعدهٔ پایه: تنها از راه شرکتِ دارای پروانه

«A natural or legal person may conduct an Economic Activity in the Emirate only through a Business licensed by the DED.»

«شخص حقیقی یا حقوقی تنها از راه شرکتی که اداره به آن پروانه داده است می‌تواند در امارت فعالیت اقتصادی انجام دهد.» — قانون شمارهٔ (۱۳) سال ۲۰۱۱، مادهٔ ۶

فعالیت اقتصادی گسترده تعریف شده است (مادهٔ ۲): هر فعالیت بازرگانی، صنعتی، پیشه‌وری، حرفه‌ای، کشاورزی، خدماتی یا جز آن با هدف سود که در امارت مجاز است.

اما تعریف «شرکت» مرزی دارد که برای سلسلهٔ ما مهم است: شرکت یا مؤسسهٔ فردیِ دارای پروانه برای فعالیت اقتصادی در امارت، به‌جز شرکت‌های دارای پروانه در مناطق آزاد. اینکه شرکت منطقهٔ آزاد چگونه بیرون از منطقه فعالیت می‌کند: سندی ویژه از سال ۲۰۲۵.

مدت پروانه و آنچه می‌توان با آن کرد

چه	آنچه قانون می‌گوید	ماده
مدت پروانه	یک سال، قابل تمدید برای همان مدت	۸(الف)
مدت بلندتر	به درخواست شرکت و با موافقت اداره در هماهنگی با نهاد صالح — تا چهار سال	۸(الف)
تمدید	در آخرین ماه پیش از انقضا	۸(ب)
تغییر اطلاعات یا واگذاری پروانه	تنها با موافقت پیشین اداره و نهادهای صالح	۱۰(الف)
انتشار تغییرات	دست‌کم در یک روزنامهٔ روزانهٔ امارت به هزینهٔ مالک — تغییر شکل حقوقی، خروج شریک ضامن، تغییر نام تجاری، لغو پروانه و موارد دیگر	۱۰(ب)

مادهٔ ۱۴ شکل‌های حقوقی مجاز را برمی‌شمارد: مؤسسهٔ فردی؛ شرکت مدنی؛ شرکت تجاری؛ شعبهٔ شرکت داخلی یا خارجی یا شرکتی که در منطقهٔ آزاد فعالیت می‌کند.

محل: پروانه به مکان گره خورده است

این مهم‌ترین قاعده برای مالک ملک است.

«An applicant for a Licence must specify the premises in the Emirate through which its Economic Activities will be conducted. The premises must be suitable for the activities to be licensed… The premises may not be used for purposes other than those determined in the Licence issued by the DED.»

«متقاضی پروانه باید محلی در امارت را معین کند که فعالیت اقتصادی از راه آن انجام می‌شود. محل باید برای فعالیت مورد درخواست مناسب باشد… و نمی‌توان محل را برای مقاصدی جز آنچه در پروانه معین شده به کار برد.» — قانون شمارهٔ (۱۳) سال ۲۰۱۱، مادهٔ ۱۷

دو پیامد دارد. برای موجر: کاربری مندرج در پروانهٔ مستأجر تشریفات نیست، بلکه شرط قانونی بودن فعالیت اوست. برای مالک مسکن: اگر فعالیت پروانه بخواهد، «دفتر خانگی» با توافق طرفین حل نمی‌شود.

مادهٔ ۱۸ استثنا می‌گذارد: اداره می‌تواند پروانه‌هایی بدهد که به اتباع امارات اجازه دهد برخی فعالیت‌ها را از خانه یا از راه مراکز رشد انجام دهند، بر پایهٔ قواعدی که خود می‌پذیرد. دایرهٔ اشخاص در آن ماده دقیقاً همان‌گونه نام برده شده که نقل شد.

تکالیف شرکت

مادهٔ ۱۹ از جمله می‌گوید: رعایت قوانین جاری امارت؛ رعایت شرایط و قواعد فعالیت پروانه‌دار؛ اطلاع دادن به اداره دربارهٔ هر تغییر در اطلاعات و مدارکی که پروانه بر پایهٔ آنها صادر شده، ظرف ده روز کاری؛ استفاده از نام تجاری مندرج در پروانه در همهٔ روابط با اشخاص ثالث؛ فراهم کردن دسترسی کارکنان مجاز به محل و به اطلاعات و سوابق.

لایه‌ای جداگانه مجوز تجاری برای فعالیت بازاریابی است (مواد ۲۴–۲۶): آگهی‌ها، تابلوها، حراج، کارزارهای تبلیغاتی، نمایشگاه‌ها و همایش‌ها. توجه کنید: مشاوران املاک مجوز تبلیغ ویژهٔ خود را از راه سامانهٔ «تراخیصی» دارند — لایهٔ دیگری از قواعد که نباید با این یکی درآمیخت.

مسئولیت: بازه، تعطیلی، سازش

مادهٔ ۲۹: بدون خدشه به مجازات شدیدتر در قانون دیگر — جریمهٔ دست‌کم ۱۰۰ درهم و حداکثر ۱۰۰٬۰۰۰ درهم؛ و افعال و مبالغ مشخص را تصمیم رئیس شورای اجرایی معین می‌کند.

این چارچوب است نه بهای تخلفی معیّن: فهرست «تخلف ← مبلغ» در تصمیمی جداگانه است که نخوانده‌ایم.

مادهٔ ۳۰ تعطیلی شرکت یا لغو پروانه را می‌افزاید — هنگام عدم تمدید همراه با توقف فعالیت (پس از آگهی عمومی در روزنامه و نبودِ اعتراض ظرف دو هفته)، یا تخلفی که مجازاتش تعطیلی است، یا صدور پروانه بر پایهٔ اطلاعات نادرست. لغو پروانه به حقوق و تعهدات در برابر اشخاص ثالث خدشه نمی‌زند.

مادهٔ ۳۱ راه سازش را باز می‌کند: به درخواست متخلف ظرف دو ماه از تاریخ تخلف، با پرداخت دست‌کم ۵۰٪ جریمهٔ مقرر، و به شرط نبودِ تخلف مشابه از سوی شرکت در یک سال پیش از آن.

مادهٔ ۱۳ به پرسش رایج «پروانهٔ خفته» پاسخ می‌دهد: مالک می‌تواند به سبب توقف فعالیت درخواست تعلیق پروانه بدهد، و در این حالت‌ها شرکت مشمول هزینه‌های پروانه و جریمهٔ عدم تمدید نیست.

اعتراض و مهلت انتقالی

مادهٔ ۳۳: هر ذی‌نفع می‌تواند ظرف سی روز از آگاهی از تصمیم یا اقدام، اعتراض کتبی به مدیرکل بدهد. مادهٔ ۳۴: اعتراض‌ها را کمیته‌ای بررسی می‌کند که با تصمیم مدیرکل تشکیل می‌شود و باید ظرف حداکثر سی روز تصمیم بگیرد؛ تصمیم آن قطعی است.

مادهٔ ۳۵ به شرکت‌های دارای پروانه پیش از صدور قانون یک سال مهلت انطباق داد با یک بار تمدید؛ شرکت‌هایی که بر پایهٔ دستورهای حاکم پروانه گرفته‌اند معاف‌اند و تابع قواعد اداره‌اند.

آنچه اینجا ادعا نمی‌کنیم

• اینکه امروز کدام نهاد وظایف اداره را بر پایهٔ این قانون انجام می‌دهد. قانون ۲۰۱۱ ادارهٔ توسعهٔ اقتصادی را نام می‌برد؛ اسناد بعدی ادارهٔ اقتصاد و گردشگری را بر پایهٔ قانون ۲۰/۲۰۲۱. این گذار را حل نمی‌کنیم.
• اثر قوانین فدرال بعدی بر مادهٔ ۱۵. مادهٔ ۱۵(ب) در متن ۲۰۱۱ از غیر اتباع در فعالیت‌های حرفه‌ای و پیشه‌وری داشتن وکیل خدمات محلی را می‌خواهد و مادهٔ ۱۶ مسئولیت او را وصف می‌کند. این را چنان‌که در قانون ۲۰۱۱ نوشته شده نقل می‌کنیم و عمداً دربارهٔ وضع امروز نتیجه‌گیری نمی‌کنیم: قوانین شرکت‌های فدرال از آن زمان از نو وضع شده و ما آنها را در این موضوع نخوانده‌ایم.
• مبلغ جریمه برای تخلفی معیّن. قانون تنها بازهٔ ۱۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم را می‌دهد؛ فهرست‌ها در تصمیم رئیس شورای اجرایی است که ندیده‌ایم. انتقال هیچ‌یک از دو سر بازه به مورد مشخص روا نیست.
• مبلغ هزینه‌های پروانه. مادهٔ ۲۸ آن را به تصمیم رئیس شورای اجرایی وا می‌گذارد؛ تعرفه را نخوانده‌ایم.
• فهرست طبقه‌بندی فعالیت‌ها. مادهٔ ۵ به فهرست طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی امارت ارجاع می‌دهد؛ آن را بررسی نکرده‌ایم و فعالیت ملکی مشخصی را به کد یا الزام نسبت نمی‌دهیم.
• نسخهٔ لازم‌الاجرا. متن منتشرشده در درگاه را خوانده‌ایم؛ ماده‌به‌ماده با اصلاحات احتمالی نسنجیده‌ایم.

منابع

• Law No. (13) of 2011 Regulating the Conduct of Economic Activities in the Emirate of Dubai — درگاه قوانین دبی: صدور در ۲۴ اوت ۲۰۱۱ و لازم‌الاجرا شدن در روز انتشار (مادهٔ ۳۷)؛ تعریف فعالیت اقتصادی، شرکت با استثنای شرکت‌های مناطق آزاد، پروانه، مجوز تجاری و فعالیت بازاریابی (مادهٔ ۲)؛ هدف‌ها از جمله پنجرهٔ واحد هماهنگی میان نهادهای صالح (مادهٔ ۳)؛ وظایف اداره از جمله طبقه‌بندی فعالیت‌ها، نگهداری نام‌های تجاری، صدور مجوزهای تجاری و بازرسی (مادهٔ ۴)؛ طبقه‌بندی بر پایهٔ فهرست امارت (مادهٔ ۵)؛ ممنوعیت فعالیت جز از راه شرکت دارای پروانه (مادهٔ ۶)؛ آیین صدور پروانه (مادهٔ ۷)؛ مدت یک‌ساله تا چهار سال و تمدید در آخرین ماه (مادهٔ ۸)؛ ثبت شرکت‌ها در دفتر تجاری (مادهٔ ۹)؛ تغییر اطلاعات پروانه با موافقت و انتشار تغییرات به هزینهٔ مالک (مادهٔ ۱۰)؛ نمایندگی قائم‌مقام عام (مادهٔ ۱۱)؛ تعلیق یا تغییر شرایط پروانه با تصمیم مدلّل (مادهٔ ۱۲)؛ تعلیق پروانه هنگام توقف فعالیت و معافیت از هزینه و جریمهٔ عدم تمدید (مادهٔ ۱۳)؛ چهار شکل حقوقی از جمله شعبهٔ شرکت منطقهٔ آزاد (مادهٔ ۱۴)؛ فعالیت‌های حرفه‌ای و پیشه‌وری و الزام وکیل خدمات محلی برای غیر اتباع (مادهٔ ۱۵)؛ مسئولیت وکیل خدمات محلی و قرارداد وکالت رسمی (مادهٔ ۱۶)؛ گره خوردن پروانه به محل و ممنوعیت کاربری دیگر (مادهٔ ۱۷)؛ پروانهٔ فعالیت از خانه یا مراکز رشد برای اتباع (مادهٔ ۱۸)؛ تکالیف شرکت از جمله اطلاع تغییرات ظرف ده روز کاری (مادهٔ ۱۹)؛ آیین مجوز تجاری برای فعالیت بازاریابی (مواد ۲۴–۲۶)؛ اعتبار اسناد الکترونیکی اداره (مادهٔ ۲۷)؛ هزینه‌ها با تصمیم رئیس شورای اجرایی (مادهٔ ۲۸)؛ جریمهٔ ۱۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم و تعیین افعال با تصمیم رئیس (مادهٔ ۲۹)؛ تعطیلی شرکت و لغو پروانه و مهلت دوهفته‌ای اعتراض پس از آگهی (مادهٔ ۳۰)؛ سازش با درخواست ظرف دو ماه و پرداخت دست‌کم ۵۰٪ (مادهٔ ۳۱)؛ ضابط بودن کارکنان اداره (مادهٔ ۳۲)؛ مهلت سی‌روزهٔ اعتراض نزد مدیرکل (مادهٔ ۳۳)؛ کمیتهٔ اعتراض با مهلت سی‌روزه و تصمیم قطعی (مادهٔ ۳۴)؛ یک سال مهلت انطباق و معافیت شرکت‌های دارای پروانه بر پایهٔ دستورهای حاکم (مادهٔ ۳۵)؛ لغو احکام مغایر قوانین محلی (مادهٔ ۳۶).