تكاد كلّ مادّة عندنا تصطدم بكلمة «رخصة»: بدونها لا يكون الوسيط وسيطاً، وأنشطة النفايات تحتاج تصريحاً، ودخل الإيجار لدى الشخص الطبيعي يخرج من ضريبة الشركات فقط حين لا تُشترَط رخصة. وهذه الطبقة يضعها القانون رقم 13 لسنة 2011: لا تُزاوَل الأنشطة الاقتصادية إلا عبر منشأة مرخَّصة، والرخصة لسنة (وبموافقة حتى أربع)، وهي مرتبطة بمقرّ محدَّد، ولا يجوز استعمال المقرّ لغير الغرض المبيَّن فيها. أمّا المنشآت المرخَّصة في المناطق الحرّة فخارج تعريف هذا القانون.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ القانون رقم 13 لسنة 2011 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae) منسوباً إلى المجلس الأعلى للتشريع في الإمارة، 2016. وتنبّه البوّابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المرجّح عند الاختلاف. هذه ليست استشارة قانونية: كلّ نشاط يُقيَّم بمستنداته.
في موادّنا تحسم كلمة «رخصة» النتيجة مرّةً بعد مرّة. الوسيط بلا رخصة وقيد في السجلّ لا يجوز له العمل. وأنشطة النفايات تُمارَس بتصريح. ودخل الإيجار لدى الشخص الطبيعي يخرج من ضريبة الشركات تحديداً حين لا يُمارَس النشاط ولا يُشترَط أن يُمارَس برخصة. فمن المنطقي النظر في طبقة الترخيص نفسها.
الوثيقة هي Law No. (13) of 2011 Regulating the Conduct of Economic Activities in the Emirate of Dubai، الصادر في 24 أغسطس 2011؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره (المادة 37).
تحفّظ أوّل على اسم الجهة
كُتب القانون حول دائرة التنمية الاقتصادية (DED). وفي التشريعات التي تناولناها لاحقاً، جهة الترخيص في الإمارة هي دائرة الاقتصاد والسياحة المنشأة بالقانون رقم 20 لسنة 2021 (المذكور في ديباجتَي لائحة النفايات 34/2026 وقرار المناطق الحرّة 11/2025).
ولا نحسم هذا الانتقال ولا نؤكّد أيّ جهة تمارس اليوم أيّ وظيفة بموجب هذا القانون. وفيما يلي نُبقي التسمية الواردة في النصّ نفسه.
القاعدة الأساسية: فقط عبر منشأة مرخَّصة
«A natural or legal person may conduct an Economic Activity in the Emirate only through a Business licensed by the DED.»
«لا يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري مزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة إلا عبر منشأة مرخَّصة من الدائرة.» — القانون رقم (13) لسنة 2011، المادة 6
والنشاط الاقتصادي معرَّف على سعة (المادة 2): أيّ نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو غيره بهدف الربح مأذون به في الإمارة.
أمّا تعريف «المنشأة» فيحمل حدّاً يهمّ سلسلتنا: شركة أو مؤسّسة فردية مرخَّصة لمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة، باستثناء المنشآت المرخَّصة في المناطق الحرّة. وكيف تخرج منشأة المنطقة الحرّة للعمل خارج منطقتها: تشريع مستقلّ لسنة 2025.
مدّة الرخصة وما يجوز فعله بها
| ماذا | كما في القانون | المادة |
|---|---|---|
| مدّة الرخصة | سنة واحدة قابلة للتجديد للمدّة نفسها | 8(أ) |
| مدّة أطول | بطلب المنشأة وبموافقة الدائرة بالتنسيق مع الجهة المختصّة — حتى أربع سنوات | 8(أ) |
| التجديد | خلال الشهر الأخير قبل الانتهاء | 8(ب) |
| تعديل البيانات أو التصرّف في الرخصة | فقط بموافقة مسبقة من الدائرة والجهات المختصّة | 10(أ) |
| نشر التعديلات | في صحيفة يومية واحدة على الأقلّ على نفقة المالك — عند تغيير الشكل القانوني أو انسحاب شريك متضامن أو تغيير الاسم التجاري أو إلغاء الرخصة وغيرها | 10(ب) |
وتعدّد المادة 14 الأشكال القانونية: مؤسّسة فردية؛ شركة أعمال مدنية؛ شركة تجارية؛ فرع لشركة وطنية أو أجنبية أو لشركة عاملة في منطقة حرّة.
المقرّ: الرخصة مرتبطة بمكان
هذه أهمّ قاعدة لمالك العقار.
«An applicant for a Licence must specify the premises in the Emirate through which its Economic Activities will be conducted. The premises must be suitable for the activities to be licensed… The premises may not be used for purposes other than those determined in the Licence issued by the DED.»
«على طالب الرخصة تحديد المقرّ في الإمارة الذي ستُزاوَل من خلاله الأنشطة الاقتصادية. ويجب أن يكون المقرّ مناسباً للأنشطة المطلوب ترخيصها… ولا يجوز استعمال المقرّ لأغراض غير المحدّدة في الرخصة.» — القانون رقم (13) لسنة 2011، المادة 17
ومن ذلك أمران. للمؤجِّر: الاستعمال المبيَّن في رخصة المستأجر ليس شكليةً بل شرط مشروعية نشاطه. ولمالك السكن: إذا كان النشاط يحتاج رخصة فإنّ «المكتب المنزلي» لا يُحلّ باتفاق الطرفين.
وتضع المادة 18 استثناءً: للدائرة إصدار رخص تجيز لمواطني الدولة مزاولة أنشطة معيّنة من المنزل أو عبر حاضنات الأعمال وفق القواعد التي تعتمدها. ودائرة الأشخاص مذكورة هناك تماماً كما نُقلت.
التزامات المنشأة
تعدّد المادة 19 من بينها: الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة؛ ومراعاة شروط وقواعد النشاط المرخَّص؛ وإخطار الدائرة بأيّ تغيير في البيانات والمستندات التي مُنحت الرخصة على أساسها خلال عشرة أيام عمل؛ واستعمال الاسم التجاري الوارد في الرخصة في كلّ التعاملات مع الغير؛ وتمكين الموظّفين المخوَّلين من دخول المقرّ والاطّلاع على البيانات والسجلّات.
وثمّة طبقة مستقلّة هي الإذن التجاري لمزاولة النشاط التسويقي (المواد 24–26): الإعلانات واللوحات وعروض التصفية والحملات الترويجية والمعارض والمؤتمرات. وانتبه: لوسطاء العقار إذنهم الخاصّ بالإعلان عبر نظام «تراخيصي» — طبقة قواعد أخرى لا يصحّ خلطها بهذه.
المسؤولية: مدى وإغلاق وتسوية
المادة 29: دون إخلال بأيّ عقوبة أشدّ في قانون آخر — غرامة لا تقلّ عن 100 درهم ولا تزيد على 100٬000 درهم؛ وتحدَّد الأفعال والمبالغ بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وهذا إطار لا ثمن مخالفة بعينها: فقائمة «المخالفة ← المبلغ» في قرار مستقلّ لم نقرأه.
وتضيف المادة 30 إغلاق المنشأة أو إلغاء رخصتها — عند عدم التجديد مع توقّف النشاط (بعد إعلان في صحيفة يومية وعدم ورود اعتراضات خلال أسبوعين)، أو عند مخالفة يُعاقَب عليها بالإغلاق، أو إذا صدرت الرخصة بناءً على بيانات كاذبة. ولا يمسّ الإلغاء حقوق المنشأة ومالكها والتزاماتهما تجاه الغير.
وتتيح المادة 31 التسوية الودّية: بطلب من المخالف خلال شهرين من تاريخ المخالفة، وبسداد ما لا يقلّ عن 50% من الغرامة المقرّرة، وبشرط ألّا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات مماثلة خلال السنة السابقة.
وتجيب المادة 13 عن سؤال «الرخصة النائمة»: للمالك طلب إيقاف الرخصة لتوقّف النشاط، ولا تخضع المنشأة لرسوم الترخيص ولا لغرامات عدم التجديد في هذه الحالات.
التظلّم والمهلة الانتقالية
المادة 33: لكلّ ذي مصلحة تقديم تظلّم خطّي إلى المدير العام خلال ثلاثين يوماً من علمه بالقرار أو الإجراء. والمادة 34: تنظر التظلّمات لجنة تُشكَّل بقرار من المدير العام وتبتّ خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويكون قرارها نهائياً.
وأعطت المادة 35 المنشآت المرخَّصة قبل صدور القانون سنة لتوفيق أوضاعها مع تمديد واحد؛ أمّا المرخَّصة بموجب أوامر صاحب السموّ الحاكم فمعفاة وتخضع لقواعد الدائرة.
ما لا نؤكّده هنا
- أيّ جهة تمارس اليوم اختصاصات الدائرة بموجب هذا القانون. فقانون 2011 يسمّي دائرة التنمية الاقتصادية، والتشريعات اللاحقة تسمّي دائرة الاقتصاد والسياحة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2021. ولا نحسم الانتقال.
- أثر التشريعات الاتحادية اللاحقة على المادة 15. تشترط المادة 15(ب) في نصّ 2011 على غير المواطنين عند مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية وجود وكيل خدمات محلّي، وتصف المادة 16 مسؤوليته. ننقل ذلك كما كُتب في قانون 2011 ونمتنع عمداً عن أيّ استنتاج بشأن الوضع اليوم: فقد أُعيد إصدار تشريعات الشركات الاتحادية منذئذٍ، ولم نقرأها في هذه المسألة.
- مقدار الغرامة عن مخالفة بعينها. القانون يعطي المدى من 100 إلى 100٬000 درهم فقط؛ والقوائم في قرار رئيس المجلس التنفيذي الذي لم نره. ولا يجوز نقل أيّ من طرفَي المدى إلى حالة بعينها.
- مقادير رسوم الترخيص. تحيلها المادة 28 إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي؛ ولم نقرأ التعرفة.
- دليل تصنيف الأنشطة. تحيل المادة 5 إلى دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة؛ ولم نتناوله ولن نطابق نشاطاً عقارياً بعينه برمز أو اشتراط.
- النسخة النافذة. قرأنا النصّ المنشور على البوّابة؛ ولم نقابله مادّة مادّة باحتمال تعديلات.
المصادر
- Law No. (13) of 2011 Regulating the Conduct of Economic Activities in the Emirate of Dubai — بوّابة تشريعات دبي: الصدور في 24 أغسطس 2011 والعمل به من تاريخ النشر (المادة 37)؛ تعريفات النشاط الاقتصادي والمنشأة باستثناء منشآت المناطق الحرّة والرخصة والإذن التجاري والنشاط التسويقي (المادة 2)؛ أهداف القانون ومنها نافذة واحدة للتنسيق بين الجهات المختصّة (المادة 3)؛ اختصاصات الدائرة ومنها تصنيف الأنشطة وحفظ الأسماء التجارية وإصدار الأذون التجارية والتفتيش (المادة 4)؛ التصنيف بحسب دليل الإمارة (المادة 5)؛ حظر المزاولة إلا عبر منشأة مرخَّصة (المادة 6)؛ إجراءات الترخيص (المادة 7)؛ مدّة سنة قابلة للامتداد حتى أربع سنوات والتجديد في الشهر الأخير (المادة 8)؛ قيد الشركات في السجلّ التجاري (المادة 9)؛ تعديل بيانات الرخصة بموافقة ونشر التعديلات على نفقة المالك (المادة 10)؛ تمثيل الخلف العامّ (المادة 11)؛ إيقاف أو تعديل شروط الرخص بقرار مسبَّب (المادة 12)؛ إيقاف الرخصة عند توقّف النشاط والإعفاء من الرسوم وغرامات عدم التجديد (المادة 13)؛ أربعة أشكال قانونية منها فرع شركة منطقة حرّة (المادة 14)؛ الأنشطة المهنية والحرفية واشتراط وكيل خدمات محلّي لغير المواطنين (المادة 15)؛ مسؤولية وكيل الخدمات المحلّي وعقد الوكالة الموثَّق (المادة 16)؛ ارتباط الرخصة بالمقرّ وحظر استعماله لغير غرضه (المادة 17)؛ رخص المزاولة من المنزل أو عبر حاضنات الأعمال للمواطنين (المادة 18)؛ التزامات المنشأة ومنها الإخطار بالتغييرات خلال عشرة أيام عمل (المادة 19)؛ إجراءات الإذن التجاري للنشاط التسويقي (المواد 24–26)؛ حجّية المستندات الإلكترونية للدائرة (المادة 27)؛ الرسوم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي (المادة 28)؛ غرامة من 100 إلى 100٬000 درهم وتحديد الأفعال بقرار الرئيس (المادة 29)؛ إغلاق المنشأة وإلغاء الرخصة ومهلة الاعتراض أسبوعين بعد النشر (المادة 30)؛ التسوية الودّية خلال شهرين وبسداد 50% على الأقلّ (المادة 31)؛ صفة الضبطية القضائية لموظّفي الدائرة (المادة 32)؛ ثلاثون يوماً للتظلّم أمام المدير العام (المادة 33)؛ لجنة التظلّمات بمهلة ثلاثين يوماً وقرار نهائي (المادة 34)؛ سنة لتوفيق الأوضاع وإعفاء المنشآت المرخَّصة بأوامر الحاكم (المادة 35)؛ إلغاء ما يخالف من تشريعات محلّية (المادة 36).
