لا يتفق الشركاء على قسمة العقار فيقصدون المحكمة، ليتبيّن أنّ البداية في مكان آخر. القرار الإداري رقم 51 لسنة 2020 يُدخل منازعات قسمة المال الشائع في اختصاص مركز التسوية الودّية للمنازعات، إلى جانب المطالبات المالية حتى AED 200,000. ويُخرج منه صراحةً قسمة العقار السكني المملوك للورثة على الشيوع: لذلك مسار خاص. نستعرض النصّ الرسمي على بوّابة تشريعات دبي.
تم التحقق بتاريخ 2026-09-15 من المصادر الرسمية: نصّ القرار الإداري رقم 51 لسنة 2020 من بوّابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). روابط المصدر موضوعة بجانب كل بند وفي نهاية المقال. هذه ليست استشارة قانونية: اختصاص أي طلب تقرّره الجهة نفسها.
يملك اثنان شقّة على الشيوع ويتوقّفان عن الاتفاق. وأول ما يخطر رفع دعوى. غير أنّ لبعض المنازعات المالية في دبي محطّة أولى إلزامية، وقسمة المال الشائع مذكورة فيها صراحةً.
الوثيقة هي Administrative Resolution No. (51) of 2020 Concerning the Jurisdiction of the Centre for Amicable Settlement of Disputes، الصادر في 16 سبتمبر 2020.
ما يدخل في اختصاص المركز
تعدّد المادة 1 الفئات، وأولها عن العقار:
«disputes related to the subdivision of property which is co-owned in undivided shares»
«المنازعات المتعلّقة بقسمة المال المملوك على الشيوع» — القرار الإداري رقم (51) لسنة 2020، المادة 1
ثم في المادة نفسها حدّ مالي وثلاث فئات إجرائية:
| ما يدخل في اختصاص المركز | القيد | المادة |
|---|---|---|
| منازعات قسمة المال الشائع | بلا حدّ مالي | 1 |
| المطالبات المالية | لا تتجاوز AED 200,000 | 1 |
| طلبات التصديق على التسويات الودّية | أياً كانت القيمة والأطراف | 1 |
| طلبات ندب خبير قبل الدعوى | — | 1 |
| التصديق على تسويات في دعاوى أول درجة | بموافقة رئيس المحكمة | 1 |
لاحظ السطر الأول: لا سقف مالي لنزاع القسمة. فحدّ AED 200,000 يخصّ المطالبات المالية لا قسمة المال. وكثيراً ما يُخلط بينهما فيُستنتج خطأً أنّ شقّة غالية «لا تدخل بحسب القيمة».
ما لا ينظره المركز
تذكر المادة 2 الاستثناءات، وأحدها عن العقار مباشرةً:
«disputes related to the subdivision of Residential Real Property which is co-owned by heirs in undivided shares»
«المنازعات المتعلّقة بقسمة العقار السكني المملوك للورثة على الشيوع»
وقد أُخرجت هذه الفئة من اختصاص المركز وأُحيلت إلى إجراء المرسوم رقم 23 لسنة 2020 — وهو الذي عرضنا موادّه النافذة على حدة: ماذا لو لم يتفق الورثة على البيع.
وبقية استثناءات المادة 2: منازعات العمل الموضوعية، ومسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات الموضوعية مع المنشآت المالية الخاصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018.
الحدّ الذي يجدر تذكّره
حالتان تكادان تتشابهان في السمع تفترقان في العنوان:
| الحالة | إلى أين | السند |
|---|---|---|
| شركاء (لا ورثة) لا يقتسمون العقار | مركز التسوية الودّية | المادة 1 |
| ورثة لا يقتسمون السكن الموروث | إجراء المرسوم 23/2020 ← محكمة الأحوال الموروثة | المادة 2، استثناء |
الفارق ليس في المبلغ ولا في نوع العقار بل في سبب الشيوع: شراء مشترك طريق، وميراث طريق آخر.
لماذا يهمّ هذا عملياً
- الطلب في غير موضعه يضيّع الوقت. فإذا كانت الفئة من اختصاص المركز، اصطدم اللجوء المباشر إلى المحكمة بالاختصاص.
- يمكن ندب الخبير قبل الدعوى. فئة مستقلّة في المادة 1 هي طلب ندب خبير قبل بدء الخصومة. وفي نزاع القسمة هذا غالباً هو العنق: يلزم رأي مستقلّ في قابلية القسمة.
- التسوية تُصدَّق رسمياً. التصديق على التسوية الودّية من اختصاص المركز أياً كانت القيمة؛ فيتحوّل الاتفاق إلى مستند بدل أن يبقى مراسلة.
- حدّ AED 200,000 عن المال لا عن الحصص. المطالبة بالسداد وطلب القسمة في سطرين مختلفين من المادة 1.
ما ليس هو
مركز التسوية الودّية ليس محكمة إيجارات. فمنازعات المؤجر والمستأجر لها مسارها: الزيادة والإخلاء والتأمين ينظرها مركز فضّ المنازعات الإيجارية، وإجراء التقديم هنا، وقواعد الإيجار في القانون رقم 26 لسنة 2007 والمرسوم رقم 43 لسنة 2013.
كما أنّه لا يحلّ محلّ السجل: فحتى القسمة التي تمّت لا تغيّر الحق إلا بالقيد لدى دائرة الأراضي — لماذا القيد وحده. وإن كان الشيوع عائلياً ويُراد ضبطه بقواعد مسبقاً فثمّة أداة مستقلّة: عقد الملكية العائلية.
ما لا نزعمه هنا
- إجراء التقديم والمُهَل والرسوم. القرار يوزّع الاختصاص لا الإجراء؛ وهذا تضعه أدوات أخرى لا ننقلها.
- أنّ التسوية ستنتهي حتماً باتفاق. الوثيقة تُحيل الفئة إلى المركز ولا تضمن نتيجة.
- الترقيم الداخلي الكامل للمادتين 1 و2. نعرض الفئات التي تحقّقنا من نصّها ولا نستكمل تقسيمها.
- انطباق ذلك على حالتك. اختصاص الطلب تقرّره الجهة لا هذا المقال.
المصادر
- Administrative Resolution No. (51) of 2020 Concerning the Jurisdiction of the Centre for Amicable Settlement of Disputes — بوّابة تشريعات دبي: المادة 1 (منازعات قسمة المال الشائع، والمطالبات حتى AED 200,000، والتصديق على التسويات، وندب الخبير قبل الدعوى، والتصديق في دعاوى أول درجة بموافقة رئيس المحكمة)، المادة 2 (الاستثناءات: منازعات العمل الموضوعية، والأحوال الشخصية، والمنشآت المالية الخاصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، وقسمة العقار السكني المملوك للورثة بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2020). تاريخ الصدور 16 سبتمبر 2020.
