ستفرض رسوم سنوية على المطاعم والفنادق في الإمارات لاستخدام الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر اعتباراً من ديسمبر 2026. تدير الرسوم Music Nation وEMRA، وتختلف التكلفة حسب حجم النشاط.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
بدءاً من 1 ديسمبر 2026، ستضطر الشركات في جميع أنحاء الإمارات إلى دفع رسوم سنوية مقابل تشغيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر في أماكنها. يؤثر هذا اللائحة الجديدة على مجموعة واسعة من المؤسسات التجارية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق والصالات الرياضية. كما يغطي النطاق شركات الطيران والقنوات التلفزيونية ومحطات الراديو التي تستخدم الموسيقى لأغراض تجارية.
كلف وزارة الاقتصاد منظمتين مخولتين، Music Nation وEmirates Music Rights Association، بإدارة تحصيل هذه الرسوم وإدارتها. التصاريح الصادرة بموجب هذا النظام ستكون صالحة لمدة عام واحد، مما يتطلب تجديدها سنوياً. في حين أن هيكل التكلفة الدقيق لم يُكشف عنه بعد، ستتم معايرة الرسوم وفقاً لحجم الشركة والنوع المحدد للموسيقى المستخدمة.
يجب على أصحاب الأعمال ملاحظة أن العروض الحية الموسيقية ودي جي عادة ما تتكبد رسوم حقوق ملكية أعلى مقارنة بالموسيقى المسجلة القياسية. ومع ذلك، يوفر التنظيم إعفاءات للإعدادات غير التجارية، باستثناء صراحة الكيانات الحكومية والمدارس والفعاليات الخيرية من متطلبات الدفع.
يحتاج رواد الأعمال العاملون في قطاعات الضيافة والترفيه إلى الاستعداد لهذا التغيير في التكاليف التشغيلية. من الضروري مراقبة الإعلانات المتعلقة بأسعار الرسوم لضمان الامتثال والتخطيط المالي الدقيق للسنة المالية القادمة. راجع قوائم التشغيل الحالية واتفاقيات الموردين لفهم كيف سيؤثر هذا الترخيص الجديد على أرباحك.
التفاصيل في المنشور الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
