الإمارات تفرض رسوماً على الموسيقى في المقاهي والفنادق

أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات دليلاً جديداً لتنظيم الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد كيفية تعويض الشركات للمبدعين. يجب على المؤسسات التي تشغل الموسيقى لأغراض تجارية الحصول على تراخيص الآن. من المقرر أن يبدأ تحصيل الرسوم في ديسمبر 2026، مما يمنح أصحاب الأعمال وقتاً لضبط ميزانياتهم وعملياتهم.

تشمل اللوائح مجموعة واسعة من الأماكن. ويشمل ذلك المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق والصالات الرياضية. كما تتأثر شركات الطيران ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية ومنظمو الحفلات. إذا كنت تستخدم الموسيقى لتعزيز تجربة العملاء أو خلق جو في عملك، فأنت تخضع لهذه القواعد الجديدة ويجب الحصول على التصاريح المناسبة.

سيتولى هيئتان مرخصتان من الوزارة، وهما "جمعية حقوق الموسيقى في الإمارات" و"ميشن نيشن"، عملية التحصيل. يديرون حقوق الملحنين وكتاب الأغاني والمغنين والموسيقيين ومنتجي التسجيلات والناشرين. يبسط هذا النظام المركزي الأمر على الشركات، مما يسمح لها بدفع رسوم لجهة واحدة بدلاً من التفاوض مع مالكي حقوق الطبع والنشر بشكل فردي.

بالنسبة لرواد الأعمال، هذا يعني تكلفة تشغيلية جديدة يجب مراعاتها. من الضروري مراجعة الخطط المالية الحالية وتخصيص أموال لترخيص الموسيقى. قد يؤدي تجاهل هذه اللوائح إلى نزاعات قانونية أو غرامات بسبب انتهاك حقوق النشر. يجب على أصحاب الأعمال البقاء على اطلاع بالإعلانات الرسمية والاستعداد للتسجيل في الجمعيات المعتمدة.

اقرأ التفاصيل الكاملة في النشر الأصلي.