فرضت هيئة تنظيم الاتصالات غرامات تجاوزت 19 مليون درهم على مخالفات التسويق الهاتفي. تم قطع أكثر من 9000 رقم بعد شكاوى المواطنين. يجب على السكان تجنب استخدام الأرقام الشخصية للأغراض التجارية.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
تواصل سلطات دولة الإمارات جهودها المنهجية لتنظيف الأجواء من التسويق الهاتفي غير القانوني الذي يزعج السكان في جميع أنحاء البلاد. نشرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إحصائيات جديدة تظهر حجم هذه الحملة. وحتى يونيو 2026، بلغ إجمالي الغرامات المفروضة مبلغاً ضخماً قدره 19.19 مليون درهم. وتنبع هذه الأرقام من 3301 مخالفة سجلت ضد أفراد.
يلعب نشاط السكان دوراً رئيسياً في هذه العملية، حيث يقوم الناس بالإبلاغ عن المكالمات غير المرغوب فيها. تلقت الهيئة 92748 شكوى أو إشارة بشأن أرقام نشاط مشبوه. كان رد السلطات صارماً وسريعاً — تم قطع 9433 رقم هاتف تماماً عن الشبكة. كان ملاك هذه الخطوط يستخدمون بطاقات SIM الشخصية للكسب التجاري، مما ينتهك اللوائح المحلية بشكل صريح.
رسالة المنظم لرواد الأعمال والمقيمين واضحة تماماً: أرقام الهواتف المحمولة الشخصية مخصصة حصرياً للتواصل الشخصي. محاولات توفير المال على الترخيص أو الخط التجاري باستخدام رقم عادي للمبيعات أو الحملات الإعلانية ستؤدي إلى خسائر مالية جسيمة وفقدان الاتصال.
إذا كنت تدير عملاً تجارياً في دبي أو إمارة أخرى، فتأكد من أن حملات التسويق الخاصة بك تستخدم قنوات قانونية. لم يعد استخدام الأرقام الشخصية للمكالمات "الباردة" مجرد مخاطرة، بل هو طريق مضمون للغرامة. يُشجع السكان على الاستمرار في الإبلاغ عن المخالفين للحفاظ على بيئة تواصل مريحة.
جميع التفاصيل والأرقام متاحة في المنشور الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
