أمرت محكمة في أبوظبي سائقاً بدفع 150 ألف درهم كتعويض لضحية أصيبت بإعاقة دائمة نتيجة حادث. يؤكد ذلك أن القيادة المتهورة تتحمل عواقب مالية كبيرة تتجاوز المخالفات المرورية.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
أمرت محكمة في أبوظبي سائقاً بدفع 150 ألف درهم كتعويض عن حادث مروري تسبب في إعاقة دائمة لسائق آخر. جاء الحكم من محكمة الأسرة والمدنية والإدارية بعد أن نظرت في تفاصيل الاصطدام والأضرار الناجمة عنه.
أظهرت التقارير الطبية المقدمة للمحكمة أن الضحية تعرضت لإصابات جسدية خطيرة. وشملت هذه الإصابات كسوراً متعددة في العظام وأضراراً في الأنسجة الرخوة. وأكد التقييم الطبي أن الضحية تعاني الآن من إعاقة جزئية دائمة تعيق حركته وتحد من قدرته على أداء المهام اليومية بشكل مستقل.
تلت هذه الدعوى المدنية بإدانة جنائية وجدت السائق مذنباً في تجاهل لوائح السلامة المرورية. حددت المحكمة أن القيادة المتهورة كانت السبب المباشر للحادث والإصابات اللاحقة، مما يبرر مبلغ التعويض.
يسلط هذا الحكم الضوء على المخاطر المالية الكبيرة المرتبطة بمخالفات المرور. يتحمل السائقون المتورطون في حوادث تسبب في إصابات مسؤولية تعويضية قد تصل إلى مبالغ طائلة تتجاوز الغرامات المرورية المعتادة.
التفاصيل في المنشور الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
