غرامة 5000 درهم على صيانة المصاعد

فرضت سلطات أبوظبي غرامة قدرها 5000 درهم على مالكي المباني الذين لا يحتفظون بعقد صيانة ساري للمصاعد. أصدرت سلطة الدفاع المدني تذكيراً حازماً لضمان توحيد معايير السلامة في جميع أنحاء الإمارة. ينص التفويض بوضوح على أنه يجب إجراء صيانة المصاعد بواسطة كيان معتمد، بدلاً من مقدمي الخدمات غير المرخصين.

ينطبق هذا القاعدة على نطاق واسع على جميع المباني والمنشآت القائمة، بالإضافة إلى تلك قيد الإنشاء حالياً. ومع ذلك، هناك استثناء محدد للمنازل الخاصة المستقلة والمنازل السكنية، مما يعني أن مالكي الفلل الفردية ليسوا مستهدفين بهذه الغرامة. يُشار إلى الانتهاك رسمياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2012، الذي ينظم خدمات الدفاع المدني في الدولة.

يحتاج ملاك العقارات ومديرو المرافق إلى مراجعة اتفاقياتهم الحالية فوراً لضمان الامتثال. يعد التأكد من نشاط عقد مع كيان معتمد أمراً حاسماً لتجنب العقوبات المالية، والأهم من ذلك، لضمان السلامة الجسدية للسكان. كانت السلطات نشطة في التحذير من قضايا الامتثال المختلفة مؤخراً، بما في ذلك الغرامات المنفصلة عن إخفاقات السلامة من الحرائق. تجاهل هذه اللوائح يمكن أن يؤدي إلى تكاليف كبيرة.

التفاصيل في المنشور الأصلي.