يشن مجلس الإفتاء بالإمارات حملة على الحسابات الإلكترونية غير المرخصة التي تصدر فتاوى وآراء دينية. يواجه المخالفون غرامات حتى 200 ألف درهم، قد تتضاعف عند التكرار وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024. ينصح السكان بطلب الفتاوى من المؤسسات الرسمية المرخصة فقط.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
شدد مجلس الإفتاء بالإمارات الرقابة على الحسابات غير المرخصة التي تصدر فتاوى دينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. يوجه المجلس إنذارات لأصحاب هذه الحسابات ويهددهم بعقوبات مالية كبيرة.
بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024، تصل الغرامات إلى 200 ألف درهم، وتتضاعف في حالة التكرار. يستهدف المجلس الحسابات عبر منصات مختلفة التي تقدم خدمات فتوى بدون ترخيص رسمي.
بالنسبة للمقيمين في الإمارات، الرسالة واضحة: اطلب الفتاوى والآراء الدينية من مؤسسات الإفتاء الرسمية والمرخصة فقط. الحسابات الإلكترونية غير المصرحة، مهما بدت موثوقة، تعمل بشكل غير قانوني. يحتفظ المجلس بقائمة بالمصادر المعتمدة حيث يمكنك طلب المشورة الدينية بأمان قانوني.
التفاصيل الكاملة في التقرير الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
