أمرت محكمة في أبوظبي الوالدين بحذف صور أطفالهما من وسائل التواصل الاجتماعي. المخالفة قد تؤدي إلى السجن أو فقدان الحضانة بموجب قانون "وديمة".
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
أصدرت محكمة في أبوظبي حكماً صارماً يتعلق بخصوصية الأطفال رقمياً ومسؤوليات الوالدين عبر الإنترنت. أمرت المحكمة المدنية للأسرة والدين منفصلين بإزالة جميع الصور ومقاطع الفيديو لبناتهما من منصات التواصل الاجتماعي فوراً. حذر القاضي بوضوح من أن أي انتهاك مستقبلي لهذا الأمر قد يؤدي إلى السجن أو حتى فقدان حقوق الحضانة المشتركة.
يستند هذا القرار التاريخي بقوة إلى قانون "وديمة" لحقوق الطفل في الإمارات، الذي يضع رفاهية الطفل فوق الخلافات الأبوية. كما حظرت المحكمة صراحة على الوالدين إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء أطفالهم دون موافقة الطرفين. تُعد هذه القضية تذكيراً حاسماً لجميع المقيمين باللوائح التي تحكم المحتوى الرقمي في الإمارات.
إن مشاركة صور القاصرين دون مراعاة قوانين الخصوصية تحمل مخاطر قانونية ملموسة الآن. من الضروري للعائلات مراجعة ملفات تعريفها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعيين إعدادات الخصوصية لضمان الامتثال. التفاصيل في المصدر الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.