أقرت محكمة دبي العليا بأن الأزواج المسلمين لا يستطيعون استئناف التسويات المسجلة أمام المحكمة. بمجرد التوقيع على اتفاق تسوية وإكسائه صيغة تنفيذية، لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف أو النقض. هذا القرار يوفر اليقين القانوني للمقيمين الذين يسيرون في إجراءات الطلاق بموجب الشريعة الإسلامية.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
قررت محكمة استئناف دبي مبدأ ملزماً: عندما يتوصل الزوجان في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إلى اتفاق تسوية أمام محكمة أول درجة، ويتم تسجيله رسمياً، وإعطاؤه صيغة تنفيذية، فلا يمكنهما الطعن فيه لاحقاً أمام محكمة الاستئناف أو النقض. ينطبق نفس الحكم على التسويات المبرمة على مستوى الاستئناف.
يؤكد الاستشاري القانوني د. حسان الهيص من شركة أمل الراشدي للمحاماة أن هذا الحكم يؤكد نهائية الاتفاقات المسجلة أمام المحكمة. وهو يغلق فعلياً باب التقاضي المتكرر ويوفر لكلا الطرفين يقيناً قانونياً حقيقياً بعد اختيارهما التسوية.
بالنسبة للمقيمين والوافدين الذين يتعاملون مع إجراءات الطلاق بموجب الشريعة الإسلامية في الإمارات، التأثير العملي واضح: بمجرد الاتفاق على شروط التسوية—سواء تقسيم الأصول أو الحضانة أو النفقة—وتوثيقها رسمياً عبر المحكمة، لا يمكنك العودة لتلك الشروط لاحقاً. هذا يشجع على التفاوض بعناية قبل التوقيع، لكنه يضمن النهائية بعد توقيع الاتفاق. العمل مع مستشار قانوني مؤهل قبل الالتزام بأي تسوية ضروري.
التفاصيل الكاملة والسوابق القانونية متوفرة في المنشور الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
