پروژهای که سفرهایی بیش از سقف مقرر ایجاد کند، سازندهاش را «بهرهمند» میکند — و او را به پرداخت هزینهٔ راهکارهای ترافیکی پیرامون کارگاه ملزم میسازد. قانون شمارهٔ ۶ سال ۲۰۰۶ صدور پروانهٔ ساخت برای چنین پروژهای را بدون تأیید مطالعهٔ ترافیکی از سوی سازمان راهها ممنوع میکند، و این ممنوعیت سازندگانی را هم که اختیار صدور پروانه به آنان واگذار شده در بر میگیرد. مطالعه را مشاور دارای اعتبار تهیه میکند، میزان سهم را رئیس هیئت مدیره تعیین میکند، و کارها یا در برابر ضمانتنامهٔ بانکی یا به دست بهرهمند زیر نظر سازمان انجام میشود.
در تاریخ 2026-09-16 بر پایهٔ منابع رسمی راستیآزمایی شد: متن قانون شمارهٔ ۶ سال ۲۰۰۶ از درگاه قوانین دبی (dlp.dubai.gov.ae). درگاه تصریح میکند که نسخهٔ انگلیسی ترجمه است و در صورت اختلاف متن عربی مقدّم است. این مطلب مشاورهٔ حقوقی نیست: هر پروژه بر پایهٔ اسناد خودش سنجیده میشود.
هنگام بررسی قانون راهها ۴/۲۰۲۱ صادقانه گفتیم که قانون شمارهٔ ۶ سال ۲۰۰۶ مذکور در مقدمهٔ آن را نخواندهایم. اکنون خواندهایم.
سند عبارت است از Law No. (6) of 2006 Concerning Contribution of Beneficiaries to the Cost of Roads and Public Transport Contracts، صادرشده در ۸ مارس ۲۰۰۶؛ در روزنامهٔ رسمی منتشر میشود و در روز انتشار لازمالاجرا میگردد (مادهٔ ۱۷).
«بهرهمند» کیست
«Beneficiary: A natural or legal person, or a Government or private entity, including free zones, which implements in the Emirate a project that generates a number of trips in excess of the maximum number prescribed by the regulations and technical standards and manuals adopted by the RTA.»
«بهرهمند: شخص حقیقی یا حقوقی، یا نهاد دولتی یا خصوصی، از جمله مناطق آزاد، که در امارت پروژهای اجرا کند که شمار سفرهای ایجادشدهٔ آن از سقف مقرر در مقررات، استانداردها و راهنماهای فنی سازمان فراتر رود.» — قانون شمارهٔ (۶) سال ۲۰۰۶، مادهٔ ۲
پس این عنوان به نوع ساختمان بستگی ندارد، بلکه به بار ترافیکی است که پروژه در ساعات اوج بر راهها و تقاطعهای مجاور و بر ورودی و خروجی خودش میگذارد.
دو دروازه پیش از آغاز ساخت
مادهٔ ۴: پیش از شروع کار در محل، بهرهمند باید موافقت سازمان را دربارهٔ حریم راه شبکههای راه و سامانههای حملونقل درون مرزهای پروژه و بر ورودیها و خروجیهای آن بگیرد. حریم راه چیست: قانون ۴/۲۰۲۱ و آییننامهٔ ۲۷۳/۲۰۲۵.
مادهٔ ۵ سختگیرانهتر است و خطاب آن نه به سازنده، بلکه به کسانی است که برگه را صادر میکنند:
«…concerned entities in the Emirate and free zone authorities must not issue construction permits to any project that requires a Traffic Impact Study without the approval of such Traffic Impact Study by the RTA. For the purposes of this Article, concerned entities will include real property developers authorised to issue construction permits.»
«…نهادهای صالح امارت و مراجع مناطق آزاد نباید برای پروژهای که مطالعهٔ اثر ترافیکی میخواهد پروانهٔ ساخت صادر کنند مگر آنکه سازمان آن مطالعه را تأیید کرده باشد. برای مقاصد این ماده، نهادهای صالح شامل سازندگان املاک که اختیار صدور پروانهٔ ساخت دارند نیز میشود.» — قانون شمارهٔ (۶) سال ۲۰۰۶، مادهٔ ۵
جملهٔ پایانی درخور توجه است: قانون صریحاً میپذیرد که پروانه را نه فقط نهادهای دولتی بلکه سازندگانِ دارای اختیارِ واگذارشده نیز میدهند — و ممنوعیت را به آنان میگستراند.
بهرهمند چه باید بدهد
مادهٔ ۶: همهٔ دادههای پروژه که برای بهروزرسانی مدل ترافیکی محل لازم است (هزینهٔ استفاده و بهروزرسانی بر عهدهٔ اوست)، و خودِ مطالعهٔ اثر ترافیکی: بر پایهٔ راهنمای ۱۹۹۹، متکی بر راهنمای تولید سفر و نرخ پارکینگ ۱۹۹۹، بر مدل ترافیکی سازمان، تهیهشده به دست مشاور دارای اعتبار و ارائهشده در مرحلهٔ برنامهریزی. هزینهٔ بازبینی مطالعه نیز بر عهدهٔ اوست.
مادهٔ ۷ به سازمان اجازه میدهد بیشینهٔ اثر ترافیکی مجاز پروژه را تعیین کند؛ و مالک باید پروژه را بر همان پایه تغییر دهد.
چه کسی بهای راهکارهای ترافیکی را میپردازد
مادهٔ ۸: بهرهمند — بهتنهایی یا مشترک با سازمان — هزینهٔ طراحی، اجرا و نگهداری اجزای راهکارهای ترافیکی لازم پروژه را میپردازد؛ و میزان سهم او را رئیس هیئت مدیره تعیین میکند.
مادهٔ ۹ دو راه میگذارد: سازمان راهکارها را خود اجرا میکند پس از آنکه بهرهمند ضمانتنامهٔ بانکی برابر ارزش کارهای لازم بسپارد، یا به او اجازه میدهد آنها را زیر نظر سازمان و با پیمانکار دارای اعتبار اجرا کند. همهٔ هزینهها بر عهدهٔ بهرهمند است.
مادهٔ ۱۰ میافزاید: اگر سازمان به درخواست رسمی نظارت بر مشاوران، طراحی یا اجرا را بر عهده گیرد، بهرهمند همهٔ هزینهها را — مستقیم به سازمان یا به اشخاصی که تعیین میکند — از جمله هزینهٔ نظارت میپردازد.
هزینهها و پیوستها: چه در قانون هست و چه نیست
مادهٔ ۱۲ سه هزینه را نام میبرد و این تفاوت مهم است:
- هزینهٔ مدل ترافیکی — بر پایهٔ پیوست (۱) خودِ قانون؛
- هزینهٔ بازبینی مطالعه — «به مبلغی که رئیس هیئت مدیره تصویب میکند»؛
- هزینهٔ نظارت بر مطالعه، طراحی و اجرا — نیز با تصویب رئیس.
پس دو هزینه از سه اصلاً در متن قانون نیست. پیوست (۱) بر پایهٔ شمار سفرهای ایجادشده در ساعات اوج پلکانی است:
| سفر در ساعات اوج | هزینهٔ دریافت و استفاده از مدل ترافیکی — چنانکه در پیوست (۱) قانون ۲۰۰۶ چاپ شده |
|---|---|
| کمتر از ۵۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ درهم |
| از ۵۰۱ تا ۳٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ درهم |
| از ۳٬۰۰۱ تا ۵٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ درهم |
| از ۵٬۰۰۱ تا ۱۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ درهم |
| از ۱۰٬۰۰۱ تا ۲۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ درهم |
| بیش از ۲۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ درهم |
⚠️ این جدول ۲۰۰۶ است چنانکه چاپ شده، نه تعرفهای که ما جاری بودنش را سنجیده باشیم. اصلاحات بعدی را نسنجیدهایم و مادهٔ ۱۱(۲) صریحاً به رئیس اجازهٔ تغییر راهنماهای پیوست را میدهد. مبالغ جاری را باید از سازمان پرسید.
پیوست (۲): هشت تخلف و تدابیر آنها
مادهٔ ۱۳ به پیوست (۲) ارجاع میدهد که برای هر تخلف تدبیری میگذارد. سنگینترین، پنجمی است:
- گرفتن پروانهٔ ساخت پیش از تأیید مطالعهٔ ترافیکی از سوی سازمان: پروانه تعلیق میشود، بهرهمند به انجام مطالعه و اجرای نتایج آن ملزم میگردد، و پروانهٔ حرفهای مشاوری که پروژه را طراحی کرده تعلیق یا لغو میشود. مسئولیت بر هر دو است.
بقیه چنانکه آمده: مطالعه بر مدل تأییدنشده — تکرار آن؛ رعایتنکردن راهنماهای فنی یا تهیهٔ مطالعه به دست مشاور بیاعتبار — تکرار و ارائهٔ دوباره؛ نپرداختن هزینهها — پرداخت بهعلاوهٔ جریمهٔ تأخیر ۱۰٪ در ماه؛ دادن اطلاعات نادرست که شمار سفر را کمتر نشان دهد — پرداخت بر پایهٔ شمار واقعی، اصلاح مطالعه و راهکارها و پرداخت ۵٬۰۰۰ درهم برای هر ۱۰۰ سفر اعلامنشده، دستکم ۵٬۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰٬۰۰۰؛ نپرداختن هزینههای مستحق — ضبط ضمانتنامهٔ بانکی، جریمهٔ ۵٪ در ماه و تعلیق صدور هر پروانهٔ دیگر برای پروژههای بهرهمند تا رفع تخلف؛ اجرا نکردن راهکارها در مهلت — جریمهٔ ۵٪ در ماه از بهای آنها بهعلاوهٔ اجرا؛ انحراف از نقشههای مصوب — اصلاح و پرداخت ۱۰٪ بهای اصلاحات.
⚠️ همان تحفظهای پیوست (۱): متن ۲۰۰۶ است و جاری بودن مبالغ و درصدها را نسنجیدهایم.
آنچه اینجا ادعا نمیکنیم
- اینکه جدول هزینهها و تدابیر پیوستها امروز به همین صورت اجرا میشود. آنها را همچون متن قانون ۲۰۰۶ با ذکر منبع میآوریم و جاری بودنشان را تأیید نمیکنیم.
- مبلغ دو هزینهٔ دیگر. مادهٔ ۱۲ آنها را به تصویب رئیس وا میگذارد؛ در قانون نیستند.
- محتوای راهنماهای ۱۹۹۹. همانها معین میکنند که آیا اصلاً مطالعه لازم است، در چه سطحی و با چه نرخهایی. آنها را ندیدهایم و آستانهای نمیآوریم.
- آستانهای که پروژه در آن «بهرهمند» میشود. از مقررات و راهنماهای سازمان برمیآید نه از خود قانون.
- تاریخ تقویمی لازمالاجرا شدن. قانون از روز انتشار اجرا میشود؛ آن تاریخ را نسنجیدهایم. تاریخ صدور ۸ مارس ۲۰۰۶ است.
منابع
- Law No. (6) of 2006 Concerning Contribution of Beneficiaries to the Cost of Roads and Public Transport Contracts — درگاه قوانین دبی: صدور از سوی حاکم دبی در ۸ مارس ۲۰۰۶ و لازمالاجرا شدن در روز انتشار (مادهٔ ۱۷)؛ تعریف بهرهمند شامل مناطق آزاد، سفرهای ایجادشده، مدل ترافیکی، راهکارهای ترافیکی، مطالعهٔ اثر ترافیکی و ساعات اوج (مادهٔ ۲)؛ اختیار انحصاری سازمان بر الزامات فنی و ارجاع به راهنمای ۱۹۹۹ (مادهٔ ۳)؛ تکلیف گرفتن موافقت حریم راه پیش از آغاز کار (مادهٔ ۴)؛ ممنوعیت صدور پروانهٔ ساخت از سوی نهادهای صالح، مراجع مناطق آزاد و سازندگان دارای اختیار بدون تأیید مطالعه (مادهٔ ۵)؛ ارائهٔ دادهها، تحمل هزینهٔ مدل ترافیکی و ارائهٔ مطالعهٔ مشاور دارای اعتبار در مرحلهٔ برنامهریزی (مادهٔ ۶)؛ تعیین بیشینهٔ اثر ترافیکی (مادهٔ ۷)؛ تحمل هزینهٔ راهکارها و تعیین سهم از سوی رئیس هیئت مدیره (مادهٔ ۸)؛ ضمانتنامهٔ بانکی برابر ارزش کارها یا اجرا با پیمانکار دارای اعتبار زیر نظر سازمان (مادهٔ ۹)؛ پرداخت هزینهها و حق نظارت (مادهٔ ۱۰)؛ تصویب دو راهنمای ۱۹۹۹ و اختیار رئیس در تغییر آنها (مادهٔ ۱۱)؛ سه هزینه که تنها هزینهٔ مدل در پیوست (۱) آمده است (مادهٔ ۱۲)؛ ارجاع به پیوست (۲) و اعمال تدابیر با تصمیم مدیر اجرایی (مادهٔ ۱۳)؛ واریز هزینهها و جریمهها به سازمان (مادهٔ ۱۴)؛ پیوست (۱) با جدول ششپلهای هزینهٔ مدل؛ پیوست (۲) با هشت تخلف از جمله تعلیق پروانهٔ ساخت و تعلیق یا لغو پروانهٔ مشاور در صورت گرفتن پروانه پیش از تأیید مطالعه.
