حدّد المرسوم 17/2013 النطاق — من 100 إلى 100 000 درهم — غير أنّ جدول الأفعال المحظورة والمبلغ المقابل لكلٍّ منها يرد في قرار مستقل للمجلس التنفيذي. قرأناه: ثلاثة جداول، وعشرون بندًا للرسوم، وتعرفة تصنيف عن كل وحدة في السنة، وخمسة وأربعون مخالفة بمبلغ إزاء كلٍّ منها. وفي داخله: سقف رسم الخدمة عند 10% من الفاتورة، ومضاعفة الغرامة عند التكرار بحدٍّ أقصى 500 000، والقاعدة التي لا تُستوفى بموجبها أي رسوم.
جرى التحقق من المصادر الرسمية بتاريخ 2026-09-16: نصّ قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae)، والنسبة إلى اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة. تنوّه البوابة إلى أنّ النسخة الإنجليزية ترجمة وأنّ النصّ العربي هو المُعتدّ به عند الاختلاف. المبالغ مذكورة كما وردت في قرار سنة 2014؛ ولا تُظهر البوابة على هذه الوثيقة إشارة إلى الإلغاء، كما لا تطبع حالة «ساري المفعول» أيضًا — راجع الدائرة قبل إعداد الموازنة. هذه ليست استشارة قانونية: العقار المحدّد يُقيَّم بمستنداته.
عند قراءتنا مرسوم ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية بلغنا المادة 12 ووقفنا. يضع المرسوم نطاقًا — لا يقلّ عن 100 ولا يزيد على 100 000 درهم — بينما جدول الأفعال المحظورة والمبلغ المقابل لكلٍّ منها يُحدَّد، بنصّ المرسوم ذاته، بقرار مستقل من رئيس المجلس التنفيذي. كتبنا حينها أنّنا لم نقرأ ذلك القرار. وقد قرأناه الآن.
الوثيقة هي قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 باعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالمنشآت الفندقية، الصادر في 7 ديسمبر 2014 (15 صفر 1436هـ) عن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي. ستّ مواد وثلاثة جداول: الرسوم، وتعرفة التصنيف، والمخالفات.
الجدول 1: ما الذي تتقاضى عنه الدائرة
عشرون بندًا. واللافت ليس حجم المبالغ بقدر أنّ كل إجراء تقريبًا مدفوع — بما في ذلك إلغاء إجراء سبق الشروع فيه:
| البند | الرسم |
|---|---|
| الموافقة المبدئية على مزاولة النشاط | 100 درهم |
| رخصة جديدة أو تجديدها | 500 درهم سنويًا |
| تعديل بيانات الرخصة | 500 درهم لكل تعديل |
| شهادة عدم ممانعة على الاسم | 1 000 درهم |
| إعادة التفتيش بناءً على طلب | 1 000 درهم |
| الاستشارة في شأن التصنيف | 1 000 درهم للساعة |
| طلب عاجل بشأن التشغيل أو الفئة | 2 000 درهم |
| طلب إيقاف النشاط | 2 000 درهم |
| اعتماد عقد مع شركة إدارة فندقية | 500 درهم سنويًا |
| اعتماد تعديل على ذلك العقد | 500 درهم لكل تعديل |
تنصّ المادة 2 على نحو مستقل أنّ استيفاء هذه الرسوم لا يخلّ بحقّ أي جهة حكومية أخرى في استيفاء رسومها. ويقع بند «كتاب الموافقة على البناء أو التحويل» — 100 درهم — إلى جوار الحظر الوارد في المادة 3 من المرسوم، الذي بموجبه لا يُمنح ترخيص بناء دون موافقة مسبقة من الدائرة.
الجدول 2: التصنيف يُحتسب عن كل وحدة وعن كل سنة
هنا تتبع التعرفة الفئة، وهذا أكثر أجزاء الموازنة قابلية للتوقّع:
| الفئة | التعرفة |
|---|---|
| فندق نجمة واحدة | 50 درهمًا عن الوحدة سنويًا |
| فندق ثلاث نجوم | 80 درهمًا عن الوحدة سنويًا |
| فندق خمس نجوم | 115 درهمًا عن الوحدة سنويًا |
| شقق فندقية، standard | 30 درهمًا عن الوحدة سنويًا |
| شقق فندقية، deluxe | 40 درهمًا عن الوحدة سنويًا |
| شقق فندقية، luxury | 60 درهمًا عن الوحدة سنويًا |
| فندق عائم | 20 000 درهم سنويًا |
تبلغ تعرفة الشقق الفندقية من فئة luxury ضعف تعرفة standard تمامًا، في حين يزيد الفارق بين فندق النجمة الواحدة وفندق الخمس نجوم قليلًا على الضعف. والسلّم المستخدم هنا تضعه المادة 7 من المرسوم 17/2013 — وهو السلّم نفسه الذي تستند إليه لائحة التايم شير حين لا تقبل في النظام سوى فئة 5★ أو 4★ أو الشقق من فئتي luxury وdeluxe.
الجدول 3: خمس وأربعون مخالفة
يغطّي الجدول كل شيء، من اللوحة إلى النظام العام. وأثقل البنود:
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| التشغيل دون رخصة أو تصنيف أو موافقة | 50 000 درهم |
| الإخلال بحفظ النظام العام والآداب | 50 000 درهم |
| التشغيل خلافًا لقرار الإغلاق | 30 000 درهم |
| السماح بالمقامرة | 20 000 درهم |
| تقديم معلومات كاذبة أو غير صحيحة | 15 000 درهم |
| عدم الفصل بين الجنسين في الساونا والمساج والبخار | 10 000 درهم |
| عدم التجديد خلال 30 يومًا من انتهاء الرخصة | 3 000 درهم |
| تأخّر التجديد دون سبب مقبول | 1 000 درهم شهريًا |
| عدم عرض شهادة التصنيف | 500 درهم |
| الامتناع عن تسلّم إشعار الدائرة | 200 درهم |
لاحظ التجاور: التشغيل دون رخصة والإخلال بالنظام العام يكلّفان المبلغ ذاته — 50 000 لكلٍّ منهما. أي أنّ المنظّم يزنهما بالوزن نفسه.
مخالفتان تُقدَّر غرامتهما بالمضاعفة لا بمبلغ ثابت
هذا أطرف موضع في الوثيقة، لأنّ العقوبة مرتبطة بمقدار ما استوفته المنشأة زيادةً:
- رسم خدمة يتجاوز 10% من الفاتورة — غرامة ضعف مقدار الزيادة، وبما لا يقلّ عن 10 000 درهم؛
- عمولة تأشيرة مبالغ فيها — الضعف، وبما لا يقلّ عن 5 000 درهم.
وسقف العشرة في المئة لرسم الخدمة هو الرقم عينه الذي يراه النزيل في الفاتورة ولا يكاد يتحقّق منه. وصيغة «الضعف، وبما لا يقلّ عن» مبنية بحيث تكلّف الزيادة الصغيرة أكثر ممّا تُدرّه.
التكرار والمضاعفة والحدّ الأقصى
تكرّر المادة 3 قاعدة المرسوم: عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة يُضاعَف المبلغ، بحدٍّ أقصى 500 000 درهم. وإلى جانب الغرامة، للدائرة أن تخفض الفئة، أو تغلق المنشأة أو جزءًا منها مدةً لا تجاوز ستة أشهر، أو تغلق مرفقًا نهائيًا، أو تغلق المنشأة كلّها نهائيًا مع إلغاء الرخصة.
متى لا تُستوفى الرسوم أصلًا
المادة 4 حالة نادرة ينطق فيها النصّ لمصلحة دافع الرسم. لا تسري رسوم الجدولين 1 و2 متى ثبت أنّ المنشأة أوقفت النشاط في الإمارة عن المدة المستحقّة عنها الرسوم، وأنّها أخطرت الدائرة قبل عشرة أيام على الأقلّ من تاريخ الإيقاف. والعشرة أيام هي الآلية كلّها: بغير إخطار في الموعد لا يعمل الإعفاء.
ما لا ندّعيه هنا
- هل هذه تعرفة اليوم. لا تطبع البوابة على هذه الوثيقة إشارة إلغاء ولا حالة «ساري المفعول». نحن ننقل المبالغ كما وردت في قرار 2014 ولا نقدّمها بوصفها قائمة أسعار راهنة.
- من هو المنظّم الآن. يسمّي القرار دائرة السياحة والتسويق التجاري. وقد أُنشئت دائرة الاقتصاد والسياحة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2021. كلا الأمرين مأخوذ من وثائق؛ ولا نصف الخلافة القانونية لأنّها غير واردة في المصادر التي قرأناها. وهو الموقف نفسه الذي اتّخذناه في مقال المرسوم 17/2013.
- رسم السياحة (قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2014) ما يزال غير مقروء — سمّينا هذه الثغرة في تحليل التايم شير ونسمّيها ثانية.
- منازل العطلات لها عنقودها الخاص: المرسوم رقم 41 لسنة 2013، واللائحة التنفيذية في القرار الإداري رقم 1 لسنة 2020، والرسوم والغرامات في القرار التوأم رقم 49 لسنة 2014 الصادر في اليوم ذاته. قرأنا القرار التوأم، لكنّنا لن ننشر أرقامه قبل قراءة لائحة 2020: فقد يكون نظام التشغيل تغيّر منذ 2014، وتقديم تعرفة قديمة على أنّها الراهنة كذب. وهذه هي العقدة التالية.
موضوعات ذات صلة
- الفنادق والشقق الفندقية: الترخيص والتصنيف وفق المرسوم 17/2013 — سلّم الفئات وعشرون التزامًا
- التايم شير في دبي: القانون 14/2020 واللائحة 74/2023 — حيث تُشترط فئة 5★/4★
- رخصة النشاط الاقتصادي: القانون 13/2011 — الإطار العام للترخيص
- إدارة العقار مهنةً: القانون 2/2003
