فرمان شمارهٔ ۲۹ سال ۲۰۲۴ نهادی را از نو تشکیل داد که تعارض صلاحیت میان دادگاههای مرکز مالی بینالمللی دبی و نهادهای قضایی امارت را حل میکند. در دو وضعیت وارد میشود: وقتی هر دو دادگاه پرونده را نپذیرند یا هر دو بپذیرند، و وقتی دربارهٔ یک دعوا دو رأی متعارض صادر شود. تسلیم درخواست هم رسیدگی و هم اجرا را متوقف میکند و مرور زمان را معلق میسازد. تصمیمهای این هیئت قطعی است و رویهٔ الزامآور میشود، از جمله برای خود دادگاههای DIFC.
راستیآزماییشده در تاریخ 2026-09-15 بر پایهٔ منابع رسمی: متن فرمان شمارهٔ ۲۹ سال ۲۰۲۴ از درگاه قوانین دبی (dlp.dubai.gov.ae). پیوند منبع کنار هر حکم و در پایان مقاله آمده است. درگاه یادآور میشود که نسخهٔ انگلیسی ترجمه است و در صورت اختلاف متن عربی مقدّم است. این مشاورهٔ حقوقی نیست: هر اختلاف بر پایهٔ مدارک خودش سنجیده میشود.
در دبی دو نظام قضایی هست، هر یک با قلمرو و منطق خود. تا وقتی تلاقی نکنند پرسشی نیست؛ پرسش از تلاقی زاده میشود: هر دو دادگاه بگویند «به ما مربوط نیست»، یا هر دو بگویند «به ما مربوط است»، یا بدترین حالت: هر دو رأی بدهند و رأیها متفاوت باشد. برای همین نهادی جداگانه هست که در ۲۰۲۴ از نو تشکیل شد.
سند عبارت است از Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Committee for Resolving Conflicts of Jurisdiction between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Entities in the Emirate of Dubai که در ۳ آوریل ۲۰۲۴ صادر شد. مادهٔ ۱۴: فرمان روز پس از انتشار در روزنامهٔ رسمی لازمالاجرا میشود.
دقیقاً چه تغییر کرد
مادهٔ ۲ نهاد را از صفر نمیسازد بلکه نهاد موجود را تنظیم میکند: مقررات این فرمان بر هیئت قضایی دادگاههای دبی و دادگاههای DIFC که با فرمان شمارهٔ ۱۹ سال ۲۰۱۶ تشکیل شده جاری است. و سپس تغییر نام: نام پیشین در همهٔ قوانین جاری امارت با «هیئت قضایی حل تعارض صلاحیت میان دادگاههای مرکز مالی بینالمللی دبی و نهادهای قضایی امارت دبی» جایگزین میشود.
مادهٔ ۱۳ گذار را میبندد: این فرمان جایگزین فرمان شمارهٔ ۱۹ سال ۲۰۱۶ میشود؛ هر حکم مغایر در قوانین دیگر لغو است؛ و تصمیمهای صادره در اجرای فرمان ۲۰۱۶ تا اندازهای که مغایر نباشند تا صدور جایگزین جاری میمانند.
چه کسانی در آن مینشینند
ترکیب مادهٔ ۳ از هر دو نظام برداشته شده و همین جانِ طراحی آن است:
| سمت | چه کسی |
|---|---|
| رئیس | رئیس دیوان تمییز دادگاههای دبی |
| نایبرئیس | معاون رئیس دادگاههای DIFC |
| عضو | دبیرکل شورای قضایی |
| عضو | رئیس دادگاه تجدیدنظر دادگاههای دبی |
| عضو | رئیس دادگاههای بدوی دادگاههای دبی |
| اعضا | دو قاضی از دادگاههای DIFC به پیشنهاد رئیس آن |
یعنی اختلاف میان دو نظام را نهادی حل میکند که هر دو در آن نماینده دارند.
هیئت کی وارد میشود
مادهٔ ۶ دقیقاً سه وضعیت را نام میبرد که در آنها طرفین میتوانند درخواست بدهند: هیچیک از دو دادگاه پرونده را نپذیرد؛ هر دو بپذیرند؛ یا دربارهٔ همان موضوع و میان همان طرفین دو رأی متعارض صادر شده باشد. در دو حالت نخست هیئت نهاد صالح را تعیین میکند و در سومی رأی قابل اجرا را.
مادهٔ ۴ همان اختیارات را از سوی هیئت میگوید و سومی را میافزاید: انجام هر وظیفهٔ دیگری که حاکم یا رئیس واگذار کند.
تا وقتی هیئت تصمیم بگیرد، پرونده چه میشود
مادهٔ ۷ سه اثر را برمیشمارد و هر سه به سود کسی است که نمیخواهد وقت و حق از دست بدهد:
۱. توقف رسیدگی به دعاوی و درخواستهایی که تعارض دربارهٔ آنهاست تا صدور تصمیم هیئت؛ ۲. توقف اقدامات اجرایی تا تعیین رأی قابل اجرا؛ ۳. تعلیق مرور زمان و مهلتهای سقوط حق، از تاریخ تسلیم درخواست به هیئت.
بند سوم بزرگترین خطر را برمیدارد: تا وقتی بر سر «کدام دادگاه» بحث است، ساعت اصل حق نمیگردد.
هزینهٔ تسلیم درخواست
مادهٔ ۸ تنها عدد کل فرمان را میآورد — ودیعهٔ تضمینی ۳٬۰۰۰ درهم برای درخواستی که در صلاحیت هیئت است. نپرداختن، درخواست را غیرقابل پذیرش میکند اما مانع تسلیم دوباره نیست.
اگر هیئت به سود درخواستکننده تصمیم بگیرد، ودیعه به او بازگردانده میشود. اگر هیئت نهادی را که او صالح دانسته بود فاقد صلاحیت بشناسد، ودیعه بازگردانده نمیشود و به نهاد قضاییِ صالح پرداخت میگردد.
این عدد از خود فرمان ۲۰۲۴ است. اما آیین ثبت، رسیدگی و تعیین تکلیف درخواستها و نیز حقالزحمهٔ رئیس و اعضا و دبیر با تصمیم جداگانهٔ رئیس معیّن میشود (مادهٔ ۱۰) — آن تصمیم را نخواندهایم و دربارهٔ آیین تسلیم چیزی ادعا نمیکنیم.
چرا تصمیمهای هیئت از یک پرونده فراتر میرود
مادهٔ ۹ سه لایه دارد. تصمیمها به نام حاکم صادر میشود. تصمیمهایی که نهاد صالح یا رأی قابل اجرا را معیّن میکنند قطعی و به هیچ شکلی غیرقابل اعتراضاند. و سوم:
«The rules of law established by the Judicial Committee in the decisions issued pursuant to this Decree will be deemed judicial precedents. All judicial entities at all levels, including the DIFC Courts, will be bound by these precedents.»
«قواعد حقوقیای که هیئت قضایی در تصمیمهای صادره بر پایهٔ این فرمان بنیان میگذارد، رویهٔ قضایی شمرده میشود و همهٔ نهادهای قضایی در همهٔ سطوح، از جمله دادگاههای DIFC، به آنها پایبندند.» — فرمان شمارهٔ (۲۹) سال ۲۰۲۴، مادهٔ ۹(ج)
و سپس: مغایرت رأی بعدی با هر یک از آن قواعد مبنای اعتراض به آن رأی از راههای قانونی است. یعنی هیئت نه تنها اختلاف پیش رو را حل میکند بلکه قاعدهای برای آینده میگذارد — الزامآور برای هر دو نظام.
جلسات غیرعلنی است و تصمیمها باید مستدل باشد (مادهٔ ۵): با حد نصاب اکثریت و حضور رئیس یا نایب او، تصمیمها به اتفاق یا اکثریت گرفته میشود و در تساوی، رأی رئیس جلسه قاطع است.
این در املاک کجا دیده میشود
مرز DIFC در قوانین گوناگون جور دیگری کشیده میشود و این از بررسیهای پیشین ما پیداست. هیئت ویژهٔ پروژههای ناتمام و لغوشده املاک داخل محدودهٔ DIFC را از صلاحیت خود بیرون میگذارد — فرمان شمارهٔ ۳۳ سال ۲۰۲۰ — اما خودش صالح است به دعاوی طرحشده نزد دادگاههای DIFC وقتی پروژه بیرون از آن محدوده باشد. قانون شهرسازی برعکس همهٔ پهنهها را دربر میگیرد و DIFC را صریحاً نام میبرد — قانون شمارهٔ ۱۶ سال ۲۰۲۳. و مرکز حل اختلافات اجاره صلاحیت انحصاری دارد و نهی را خطاب به خود دادگاهها از جمله دادگاههای DIFC مینویسد — فرمان شمارهٔ ۲۶ سال ۲۰۱۳.
وقتی این مرزها در پروندهای واقعی به هم بخورند، پرسش «کدام دادگاه» با نامهنگاری طرفین حل نمیشود بلکه با نهاد مادهٔ ۳.
آنچه اینجا ادعا نمیکنیم
- آیین تسلیم و رسیدگی به درخواستها. مادهٔ ۱۰ آن را به تصمیم جداگانهٔ رئیس سپرده که نخواندهایم.
- خود قواعد صلاحیت. هیئت آنها را «بر پایهٔ قوانین جاری» اعمال میکند (مادهٔ ۶) و آن قواعد در متون دیگرند.
- مفاد فرمان شمارهٔ ۱۹ سال ۲۰۱۶. جایگزین شده و احکامش را نقل نمیکنیم.
- حقالزحمهٔ اعضا. با همان تصمیم جداگانه معیّن میشود.
- هیچ عددی جز یکی. تنها عدد اینجا ودیعهٔ ۳٬۰۰۰ درهمی مادهٔ ۸ است.
منابع
- Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Committee for Resolving Conflicts of Jurisdiction between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Entities in the Emirate of Dubai — درگاه قوانین دبی: مادهٔ ۲ (سریان بر هیئت تشکیلشده با فرمان ۲۰۱۶ و تغییر نام آن در همهٔ قوانین)، مادهٔ ۳ (ترکیب و تعیین دبیر)، مادهٔ ۴ (تعیین نهاد صالح و رأی قابل اجرا)، مادهٔ ۵ (حد نصاب، رأیگیری، رأی قاطع، غیرعلنی بودن مذاکرات، استدلال تصمیمها)، مادهٔ ۶ (سه وضعیت تسلیم درخواست)، مادهٔ ۷ (توقف رسیدگی و اجرا و تعلیق مرور زمان از تاریخ تسلیم)، مادهٔ ۸ (ودیعهٔ ۳٬۰۰۰ درهم؛ عدم پذیرش در صورت نپرداختن بدون منع تسلیم دوباره؛ بازگرداندن یا پرداخت به نهاد صالح)، مادهٔ ۹ (صدور به نام حاکم، قطعیت، ماهیت رویهای الزامآور برای همهٔ نهادها از جمله دادگاههای DIFC، و مغایرت بهعنوان مبنای اعتراض)، مادهٔ ۱۰ (آیین کار و حقالزحمه با تصمیم جداگانه)، مادهٔ ۱۱ (درخواستهای تعیینتکلیفنشده)، مادهٔ ۱۳ (جایگزینی فرمان ۲۰۱۶ و بقای تصمیمهای آن در حد عدم مغایرت)، مادهٔ ۱۴ (لازمالاجرا شدن روز پس از انتشار). صادر در ۳ آوریل ۲۰۲۴.
