سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات رقماً قياسياً بلغ 1.937 تريليون درهم في النصف الأول من 2026. يأتي هذا النمو مدفوعاً بتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية الشاملة لتشمل 38 اتفاقية عالمية.
إعادة سرد من فريقنا · التفاصيل في المنشور الأصلي
حققت دولة الإمارات إنجازاً اقتصادياً بارزاً يعكس نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي. بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026. هذا الرقم القياسي يؤكد نجاح الدولة في تقليل الاعتماد على إيرادات الهيدروكربون.
يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التوسع الاستراتيجي في شبكة اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة (CEPA). تمكنت الدولة من توقيع 38 اتفاقية نشطة مع أسواق عالمية رئيسية في مختلف القارات. تهدف هذه الاتفاقيات إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية أمام الشركات المحلية.
بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات، يعني ذلك سهولة أكبر في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية. إنه مؤشر على اقتصاد قوي ومتنامي يندمج بنشاط في السوق العالمية. يجب على الشركات مراجعة شركاء التجارة الجدد لتحديد فرص تحسين الاستيراد والتصدير.
التركيز المستمر على القطاعات غير النفطية يخلق بيئة مستقرة للاستثمار طويل الأجل. تواصل الحكومة ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي رئيسي. هذا الأداء القياسي يثبت أن السياسات المطبقة تحقق نتائج مالية ملموسة. تستفيد الشركات في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية بشكل كبير من انخفاض تكاليف التجارة. التفاصيل في المنشور الأصلي.
تريد أن تعرف كيف يمسّك هذا؟
اسأل المنظومة عبر تيليغرام — سأختار لك شخصياً 2–3 عقارات تستفيد من هذا التغيير.
